وصف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق لشئون التحول الديمقراطى ومساعد رئيس حزب الوفد، اتهامات قيادات جماعة الإخوان حول «وجود محاولات مصطنعة لتفجير التأسيسية وأن المنسحبين منها تربطهم علاقات بفلول النظام السابق» بأنها «أكاذيب وافتراءات». وقال السلمى ل«الوطن»: «هذا الكلام يحوى إهانات واضحة لرموز وطنية كل مشكلتها أنها اعترضت على وضع دستور يحتكره فصيل سياسى واحد هو التيار الإسلامى بشقيه، حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ورفضت الانصياع لهذا المنطق». وأضاف السلمى: إذا أتمت هذه الجمعية عملها فإنها ستصدر دستوراً مشوهاً لا يتوافق مع طبيعة الشعب المصرى، ويمثل إهداراً لقيم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى يؤكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى أحاديثه أنه ينحاز لها. وأشار السلمى إلى أن القوى الوطنية تجمع وتحشد قوتها الآن لتصحيح مسار وضع الدستور وستستخدم كل الطرق المشروعة فى هذا الإطار، لافتاً إلى أن أعضاء التيار الإسلامى بالتأسيسية، وخاصة حزب الحرية والعدالة، سيبذلون كل ما يستطيعون لإنجاز الدستور قبل حكم المحكمة فى 2 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن القوى المدنية لن تقف مكبلة الأيدى تجاه ذلك. وفى السياق نفسه، اعتبر فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى للعلاقات الحزبية، أن «الذى فجر التأسيسية أصلاً وسعى لأن يفشل أعمالها هم الإخوان». وقال زهران ل«الوطن»: «أى جمعية تأسيسية لوضع الدستور يجب أن تعبّر عن كل أطياف المجتمع وتكون متوازنة، وهو شرط أساسى لكى تصل إلى دستور متوازن ومتوافق عليه، لكن ما حدثهم أنهم حرصوا منذ البداية على أن تكون الأغلبية لتيار الإسلام السياسى لإنتاج دستور يدعم حكمهم». وأضاف: «عندما تحاول وضع دستور يعبر عن تيار واحد فقط وتعجز عن كتابة دستور توافقى، فإنك بذلك لا تفجر التأسيسية فقط وإنما تفجر الوطن بأكمله، لأننا سيكون لدينا فى النهاية دستور يوافق عليه البعض ولا يعترف به البعض الآخر». أما عن حديث قيادات الحرية والعدالة عن أن المنسحبين من التأسيسية «تربطهم علاقة بفلول النظام»، فقال زهران: هذا كلام «غير صحيح وغير لائق ومناف للذوق»، على حد تعبيره. من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، رئيس اللجنة السياسية فى حزب الدستور، إن القوى التى اجتمعت لرفض دستور التأسيسية لن ترد على هذه الألفاظ والمصطلحات، لأنها أكبر من أن تنزل بنفسها لهذا المستوى من الحديث، ولن تعقب عليه.
