أيد عدد من الخبراء الاقتصاديين، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمويل مشروع تنمية قناة السويس الجديدة، برأس مال مصري شهادات استثمارية، وهو ما اعتبره الخبراء خيارًا أفضل لتمويل وإتمام المشروع، مقارنة بنظام طرح الأسهم. قال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن الشهادات الاستثمارية هي الاختيار الأنسب لمشروع تنمية قناة السويس الجديد، حيث إن الأسهم تعني إنشاء شركة مساهمة لها رأس مال محدد، وهو مقسم إلى مجموعة من الأسهم، حيث كان المقترح أن قيمه الأسهم لا تزيد على 10 جنيهات، ما يستغرق قرابة 90 يومًا وهو ما يخالف الوضع القائم الآن، فضلًا عن أن الأسهم يتم توزيع أرباحها في نهاية العام، وفقًا لنتائج المشروع، ويصبح حامل السهم مالكًا لجزء من القناة، والشراكة في ملكيتها. وأشار النشرتي، في تصريح ل"الوطن"، إلى أن السندات المالية، الشق الثالث الاقتصادي، تعني أن يقوم الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك وصناديق الاستثمار بإقراض الشركة التي ستقوم بالمشروع بمجموعة من المبالغ المالية في شكل سندات محددة السعر والمدة مسبقًا، ويكون الضامن لها الحكومة، وليس لها أي علاقه بربحية المشروع أو خسارته وبالتالي فهي تحتاج لذات آليات الأسهم، مؤكدًا أن الشهادات الاستثمارية هي الحل الأمثل في هذه الحالة لتمويل مشروع القناة الجديد، والتي تعود بالفائدة على صاحبها في نهاية المدة. ومن ناحيته أوضح الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، وأمين عام المؤتمر الاقتصادي بجامعة عين شمس، أن شهادات الاستثمار يقصد بها أن يتم طرح مجموعة منها بحجم 60 مليار جنيه، وهو الرقم المطلوب لتمويل مشروع قناة السويس، والتي تتمتع بأنها معفاة من الضرائب، وذات عائد كبير وهو 12%، ومن الممكن صرفها كل 3 أشهر، ولا يمكن الحجر عليها، كما يجوز استردادها في أي وقت، وتكفل سرعة جمع الأموال اللازمة للمشروع دون التقييد بإنشاء أي شركات. وتابع أن شهادات الاستثمار تمثل تمويلًا ماليًا للمشروع، ولايحصل صاحبها على عائد منها ولا تمنح له أي حقوق ملكية في القناة، حيث إنها تعتبر ملكًا للمجتمع بأكلمه وليست قاصرة على فئة تراعي مصالحها الخاصة فقط. وأضاف أن شهادات الاستثمار التي ستصدرها البنوك المصرية ضمن خطة الحكومة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على المدخرات المودعة فيها، وكل ما سيحدث أن هذه المدخرات ستتغير صيغة إيداعها فقط بشكل يضمن تحقيق الفائدة للبنوك أيضًا، كما أن للبنوك الحق في أن تشتري شهادات استثمارية خاصة بها في نفس المشروع بصفتها من الأشخاص الاعتباريين، حاصدة لنفس الفائدة المحددة للمشروع.
