رفضت محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية «التخابر»، المتهم فيها محمد مرسى الرئيس المعزول، و34 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أمس، طلب هيئة الدفاع باستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشته فى القضية بصفته كان يشغل مدير جهاز المخابرات وقت أحداث القضية، فيما استجابت المحكمة لبعض طلبات هيئة الدفاع، ومنها استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقررت تأجيل القضية لجلسة 14 سبتمبر المقبل، لورود التقرير الفنى المُعَد بواسطة لجنة تنظيم الاتصالات، وتنفيذ طلبات الدفاع. وبدأت الجلسة، أمس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإثبات حضور المتهمين داخل القفص الزجاجى، واستمعت المحكمة لمحمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، الذى طلب مناقشة الرئيس المباشر للمقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى الذى رفع له «مبروك» قبل استشهاده التقرير حول القضية، ومناقشة رئيس هيئة الأمن القومى كونه أجرى تحريات فى القضية. وقال «الدماطى» ل«المحكمة»، إن أساس القضية هو عبور عناصر من حركة حماس الفلسطينية إلى مصر واقتحام السجون وإتلافها وتهريب المساجين. وطلب استدعاء القوات المكلفة بتأمين 3 مواقع هى: قناة السويس، ونفق الشهيد أحمد حمدى، ومعدية القنطرة شرق من الجهتين الشرقية والغربية.
