وجهت الحكومة تحذيرا شديد اللهجة لأصحاب محالج القطن عبر مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب، ويتضمن المشروع عقوبات مشددة ضد المحالج المخالفة وغير الحاصلة على بطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة والمصادرة. وذكرت الحكومة أن التعديلات تستهدف الردع الفوري لأي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن مع السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، بينما أكّدت لجنة برلمانية مشتركة، أنَّ القطن المصري أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة نظراً لكونه من الدعامات الرئيسية للبنيان الاقتصادي القومي، وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة. عقوبات المخالفين وتضمنت التعديلات، إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث لا يسمح بدخول أي أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. وشملت العقوبة على مخالفة أحكام المادة 5 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة. تعديلات القانون وأعلن مجلس النواب، أمس، أن تلك التعديلات تستهدف المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة. وتابع: «لاسيما أن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري. وكان مجلس النواب وافق، أمس، على مجموع مواد تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ثم قرر إحالة تلك التعديلات إلى مجلس الدولة.