أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، لمجلس الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواده. تستهدف التعديلات الردع الفوري لأي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة. وأكّدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أنَّ القطن المصري أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة نظراً لكونه من الدعامات الرئيسية للبنيان الاقتصادي القومي، وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة فهو المحصول التصديري الأول لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية من صفات متميزة، من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس، كما أنَّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً بزراعة القطن والعمل على عودته لمكانته العالمية، مما يقتضيه معالجة كل المشكلات التي تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصري. يأتي ذلك فضلًا عن المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، لاسيما أن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري. وتضمنت التعديلات، إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث لا يسمح بدخول أي أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وشملت العقوبة على مخالفة أحكام المادة 5 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة. وأكّد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذي تمّ عرضه خلال الجلسة العامة في أثناء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الزراعة والشؤون الدستورية. وشدد أبو العينين، على أهمية مشروع القانون قائلا: «يشجع الفلاح والمنتج ويحقق فكرة الإبداع في المنسوجات في ملف الصناعة ويدعم سمعة القمح المصري ويحقق القيمة المضافة». وقال أبو العينين، خلال الجلسة العامة، إنَّ كل مزارعي مصر سعداء بالقانون لأنه من شأنه أن يحقق أرباحا كثيرة والدولة تشجع هذا الأمر لتحقيق القيمة المضافة الحقيقية.
