قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة إن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تقنن وضعها، لأن استمرار وضعها بشكل غير قانونى يحرج الرئيس محمد مرسى، وأشار خلال حواره مع «الوطن» إلى أنه ضد استمرار أى كيان سواء كان سياسياً أو دعوياً أو اجتماعياً بعيداً عن مظلة القانون، وبالتالى فهو مع استمرار المطالبة بتقنين كل الكيانات سواء الإخوان، أو الكنيسة، أو حركة 6 أبريل كحركة وطنية، أو غير ذلك. وأضاف أنه يؤيد وضع مادة انتقالية بالدستور تنص على بقاء الرئيس مرسى حتى انتهاء مدة ولايته.. بشرط التصويت عليها فى الاستفتاء منفردة، بعيداً عن المواد الأخرى للدستور، وأوضح أنه يرفض الاستقطاب الذى يخرج الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية من كونها أحزاباً تنادى بالحرية.. وتخرج الأحزاب الليبرالية من كونها تحترم المرجعية الإسلامية، وكشف عن أن حزب «مصر القوية» انتهى من تجهيز كل الأوراق المطلوبة، التى ستقدم إلى لجنة شئون الأحزاب أوائل أكتوبر المقبل، وأعلن أبوالفتوح ترحيبه بالدخول فى أى تحالفات حزبية، فإلى نص الحوار: * ما آخر استعدادات حزب «مصر القوية» لتأسيسه رسمياً وانطلاقه على أرض الواقع؟ - انتهينا من كل الأوراق المطلوبة والإجراءات الرسمية للحزب من حيث التوكيلات والبرنامج واللائحة الداخلية، وجاهزون لتقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب فوراً فى أوائل أكتوبر، ونعقد الآن ورش عمل فى المحافظات لإدارة حوار بين الأعضاء واللجنة التحضيرية للحزب حول اللائحة والبرنامج، لأن إحدى الدعائم الأساسية فى حزبنا هو الديمقراطية التشاركية ولا نريد أن تأتى القرارات من أعلى لأسفل. وقمت بزيارة الأعضاء المؤسسين بالمحافظات المختلفة مرتين بعد انتخابات الرئاسة، وهم امتداد لحملتنا الانتخابية. * كم عدد هؤلاء الأعضاء؟ - الذين كانوا فاعلين فى حملتنا عددهم يتراوح بين 100 و150 ألفاً، ولكننا اكتفينا فى جمع التوكيلات حتى الآن بحوالى 8 آلاف توكيل، وقد نصل إلى 10 آلاف، ولا نريد أن نشق على أعضائنا، خاصة أن القانون يطلب 5 آلاف توكيل فقط. * ما موقف الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما النظام الانتخابى الذى ترونه مناسباً.. القائمة أم الفردى أم المختلط؟ - أتمنى أن يصدر قانون الانتخابات بعد الدستور، وهناك محاولة لإصداره سريعاً باعتبار أن البرلمان أصبح منتهياً بحكم الإدارية العليا. ولكن خوفاً من تكرار نفس الإشكاليات فأنا أرى أن قانون الانتخابات يجب إصداره بعد إقرار الدستور حفاظاً على دستوريته. وأتمنى أن نلجأ للقائمة النسبية المفتوحة التى تسمح للجميع أن يكونوا على قدم المساواة سواء حزبيين أو مستقلين. ولجان حزب مصر القوية تناقش هذا الأمر الآن وعندما نصل إلى رؤية نهائية للنظام الأصلح سنعلنها. * ما موقف حزب مصر القوية من التحالفات السياسية المطروحة؟ - كل ما يطرح عن التحالفات الآن لا يزال موضع نقاش، ولا يوجد حتى هذا الوقت تحالف محدد واضح المعالم. ولكن الاتجاه نحو التحالف بين الأحزاب أمر جيد فى حد ذاته لأنه يدل على أن هناك رغبة فى التعاون وإيجاد قوى سياسية منافسة تستطيع أن تخوض الانتخابات وتحقق نجاحاً، وبالتالى فإننا نرحب بالتحالفات أياً كان اتجاهها. ونحن فى حزب مصر القوية بصدد تكوين تحالف يمثل حالة التيار الوسطى الذى من الممكن أن يشاركنا فيه عدد من الأحزاب، ولكن هذا لا يمنعنا إذا لم يحدث التحالف من أن نتعاون أو ننسق مع أى حزب يكون اتجاهه قريباً من اتجاهنا من حيث الخدمة الوطنية. * ما أهم الأحزاب القريبة من هذا التحالف الوسطى؟ - مثلاً أحزاب «الوسط» و«التيار المصرى» و«مصر»، ونحن ليس لدينا مانع من أن ننسق مع أحزاب أخرى. * هل هناك إمكانية للتحالف مع حزب الحرية والعدالة، أو حزب النور؟ - نحن ننسق مع الآخرين، وليس لنا موقف ضد أحد ولسنا بصدد تشكيل تحالف ضد أى طرف. نسعى لبناء تحالف من أجل مصلحة الوطن وتحقيق أهدافنا، وليس من أجل مصادمة الآخرين. * هل هناك مشاورات حدثت مع حزب الدستور؟ - هناك حوار قائم بيننا وبين حزب الدستور، ونحن نرحب بالتعاون معه ومع غيره من الأحزاب التى نرى أن توجهها قريب من توجهنا. * هل ترى أن المشهد الانتخابى سينقسم بين معسكر مدنى ليبرالى من جهة، وتيار الإسلام السياسى من جهة أخرى، أم تظهر قوى جديدة تغطى على هذا التقسيم بين «الليبرالى» و«الدينى»؟ - أنا ضد هذا الاستقطاب الذى نشأ فى المجتمع لأن هذه الحالة الاستقطابية تخرج الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية من كونها أحزاباً تنادى بالحرية أو الليبرالية، وتخرج الأحزاب الليبرالية من كونها تحترم المرجعية الإسلامية، وبالتالى فهذا الأمر لا محل له من الأصل فى مصر. إذا كان هذا الأمر موجوداً فى بعض الدول الأخرى فإنه لا يوجد فى وطن لديه قوى أو تيارات سياسية محترمة لا نستطيع أن نقول إنها تعادى المرجعية الإسلامية، ولا عندنا تيار إسلامى أو ممن لهم مرجعية إسلامية يقولون إنهم ضد الحريات. أنا أعتقد أن مثل هذه التصنيفات وهمية لا تمثل شيئاً على الأرض، مثل التصنيف بين «دينى» و«مدنى»، وهى أمور لا أساس لها فى الواقع ونرفضها. * ما موقفكم من الجدل حول الهوية المصرية.. بين المدنية والإسلامية؟ - لا أتصور أننا بصدد صراع على الهوية المصرية، غير معقول أن مصر الدولة التى عمرها 7 آلاف سنة وصاحبة هذا العمق التاريخى والحضارى والقيمى، لا نعرف هويتها. السؤال عن الهوية المصرية يهين مصر. ليس منطقياً أن شعباً له هذه العراقة الحضارية فى عمق التاريخ بكل توجهاته «جاى يقول هوه أنا هويتى إيه دلوقتى». هذه معركة تدور خارج سرب الوطن، أما مصر بهويتها العربية والإسلامية وامتدادها الأفريقى وعمقها الإنسانى والتواصل مع العالم، فكلها مكونات لنا كوطن. * هناك بعض الجانحين عن هذه الرؤية المعتدلة، ويريدون النص على هوية محددة لمصر وفصلها عن المكونات الأخرى.. ما رأيك فى ذلك؟ - أنا أرى أن الأمر مصطنع، والهوية المصرية مستقرة وواضحة فى أذهان عموم المصريين، ولا يمنع ذلك وجود رفض عند بعض الأفراد، ولكن لا يوجد تيار مصرى رافض لمكونات الهوية المصرية. * وماذا حول المادة الثانية التى تشهد جدلاً داخل الجمعية التأسيسية؟ - هناك أمران لا يجوز المساس بهما فى الدستور الجديد خلافاً للدستور القديم، المادة الثانية تبقى كما هى دون إضافة ولا حذف، الأمر الثانى هو المواد الخاصة بالقوات المسلحة، تبقى كما هى دون إضافة ولا حذف أيضاً. أرى أن هذين الأمرين مهمان للغاية ويجب أن يبقيا كما هما. وفيما يخص المؤسسة العسكرية يجب ألا ننسى أننا على مدار 43 سنة وطبقاً للمواد الدستورية المنصوص عليها كان الجيش مؤسسة وطنية مهنية مصرية خاضت أعظم حرب فى 73 فى سياق هذه المواد، إذن لا معنى ولا مبرر لتغييرها. * البعض يرى أن الدستور الذى تعده الجمعية التأسيسية لن يكون معبّراً عن الشعب المصرى، وأن تشكيل «التأسيسية» غير متوازن.. ما رأيك؟ - من يتكلم عن أن الدستور لن يكون معبّراً عن المصريين، هو يتحدث عن الأشخاص المكونين للجمعية التأسيسية، قد نختلف أو نتفق حول بعضهم، وأنا أدعو للتركيز على المضمون وليس الأشخاص. وفى النهاية الأمر الحاسم هو الاستفتاء الدستورى، وأنا مع الذى يقول إن المعتاد فى العالم فى كل الاستفتاءات الدستورية هو أن الغالبية تصوت ب«نعم»، وبالتالى هناك أهمية كبيرة للجمعية التأسيسية، ولا بد من حوار مجتمعى تقوده الأحزاب ووسائل الإعلام حول ما يتم الانتهاء منه، لصنع رأى عام قابل أو رافض للدستور، بحيث إذا ضم الدستور بعض المواد الفجة التى لا تتفق مع توجهات الشعب المصرى يكون هناك رأى عام رافض لهذا الدستور. ولن يستطيع أحد أن يفرض على المصريين دستوراً يحد من حرياتهم أو يعيد تعليمهم دينهم من جديد. * ما رأيك فى تضمين الدستور مادة انتقالية تنص على بقاء الرئيس مرسى حتى انتهاء مدته؟ - أنا أؤيد وضع هذه المادة، ولكن مع فصلها عن الاستفتاء وأن يتم التصويت عليها ب«نعم» أو «لا» منفردة. بحيث ننتهى من الجدل. هناك وجهتان للنظر؛ الأولى تقول إنه بعد وضع دستور جديد بنظام جديد لا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وهى وجهة نظر لها احترامها، أما أصحاب الرأى الآخر فيرون أن من أتى برئيس الدولة الحالى هو الشعب، وبالتالى انتخبوه على أساس أن يظل بالسلطة لمدة 4 سنوات، وهى وجهة نظر لها احترامها أيضاً، ومن ثم -خروجاً من هذا الجدل- يجرى الاستفتاء على مادة بقاء الرئيس بشكل منفرد، والشعب يقول كلمته سواء يبقى أو تجرى انتخابات جديدة. * وما وجهة النظر التى تؤيدها بين هذين الرأيين؟ - أنا أؤيد أن يتم وضع المادة مستقلة، ويتم الاستفتاء عليها، ووقتها سأدلى بصوتى كمواطن. * باقٍ أيام وتنتهى مدة المائة يوم للرئيس مرسى.. ما تقييمك لأداء الرئيس خلال هذه الفترة بشكل مجمل؟ - أتصور أن الدكتور محمد مرسى يجتهد ويؤدى واجبه ودوره، لكن كنت أتمنى أن يخاطب الشعب فى كل القضايا والقرارات المهمة التى اتخذها حتى يكون تواصله مع الشعب فيه قدر من الوضوح والشفافية، وهو لم يفعل هذا. كل القرارات المهمة التى اتخذها التى قد تكون محل ترحيب أو اعتراض منا، لم يحدّث الناس فيها. كتشكيل الوزارة وحركة المحافظين والمجالس المختلفة التى تشكلت، وإحالة قيادات المجلس العسكرى للتقاعد، كل هذه القرارات مهمة، البعض منا قد يعترض على بعضها أو يوافق على بعضها، ولكن كان مهماً فى كل قرار من هذه القرارات أن يخرج الرئيس ليخاطب الناس. طريقة إدارة الدولة بعد الثورة يجب أن تختلف عن صورة إدارة الدولة قبل الثورة، قبل الثورة لم يكن لنا كشعب مصرى شأن بالرئيس لأننا لم نأت به ولم ننتخبه، أما بعد 25 يناير فكما قُلنا جميعاً كمرشحين للرئاسة، أن أياً كان من سينجح يجب أن يكون موظفاً عاماً عند الشعب المصرى، وهذا يقتضى أن يخاطب الرئيس الشعب بما يقوم به ويصارحه بما تم إنجازه وما لم ينجز، وبالعقبات التى أمامه ولماذا فعلت هذا؟ ولماذا لم أفعل هذا؟ وأنا أتمنى أن يقوم الرئيس مرسى بذلك ويلتزم به لأنه واجب عليه، ويجب أن يغير أداءه. * ما رأيك فى الحكومة التى شكلها الرئيس، وتقييمك لها؟ - أرى أن هذه الحكومة ليست حكومة ثورية، وهى أقرب إلى كونها حالة استرضائية «روتينية»، إذ يوجد فيها من هم ينتمون للنظام القديم، ومن هم ينتمون لإرادة المجلس العسكرى، ومن ينتمون أيضاً لأحزاب وقوى موجودة. وكنت أتمنى أن يكون معيار الاختيار فى أى مؤسسة، خاصة الوزارة، هو الأداء المهنى والكفاءة من الدرجة الأولى، فضلاً عن وجوب أن يكون أداء الحكومة فى ظل ثورة أداءً ثورياً، والأداء الثورى لا يعنى أن يكون الأداء مغامراً وأحمق، ولكن يعنى الأداء القادر على تحديد الموقف واتخاذ القرارات السريعة. أتمنى أن تطور الحكومة نفسها، ولكن حتى الآن أجد أنها حكومة روتينية معتادة، تؤدى أداءً روتينياً، ولا يوجد ما فيها ما كنت أتمنى. طبعاً لا يشوبها فساد وهذا شىء طبيعى أن يتم بعد الثورة، فهى حكومة أداؤها غير مصحوب بفساد أو محسوبية ومجاملات مما كان موجوداً فى حكومات مبارك كلها. * بمناسبة الحديث عن حكومات مبارك.. هل ما زلنا أمام حكومة منفذة لقرارات رئيس الجمهورية وبمثابة «سكرتير للرئيس»؟ - أتصور أنه فى ظل النظام الرئاسى الموجود فى مصر من قبل الثورة، ولا يزال يحكمنا حتى الآن، وأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، فلا تزال الحكومة أقرب إلى منفذة لقرارات رئيس الجمهورية. ومدى الصلاحيات والتفويضات التى يمنحها الرئيس لحكومته ليجعل منها حكومة حقيقية أمر يرتبط بسياسة الرئيس. * بالعودة إلى برنامج ال100 يوم.. البعض يرى أنه يجب محاسبة الرئيس على تنفيذ الخطة التى وعد بها كما فى الدول الديمقراطية، وآخرون يرون أنه لا يجب حساب برنامج ال100 زمنياً والوقوف للرئيس على هذه الفترة الضيقة.. ما رأيك؟ - محاسبة الرئيس على تنفيذ وعوده وفقاً للخطة الزمنية التى طرحها، أمر صحيح فى الديمقراطيات الكبيرة، ولو أننا فى دولة ديمقراطية فيجب محاسبة الرئيس على برنامج المائة يوم لأنه لا يجب أن يتحدث أى مرشح فى الهواء الطلق لأنه يملك الحصول على المعلومات من كافة أجهزة الدولة، فى وقت يعجز فيه الصحفى داخل دولتنا عن الحصول على أبسط حقوقه وهى المعلومات، وبالتالى فى بلدنا عندما يقول أى مرشح كلاماً فهو أقرب إلى الطموحات والآمال التى يسعى لتحقيقها، ولكن بعد أن يجلس على الكرسى.. يواجه الحقيقة، وبالتالى فمن الأفضل ألا يتحدث أى مرشح، أو أن يقول للناس إن هذه هى طموحى وآمالى، وليست وعوداً ألتزم بها، فالخمس قضايا التى تضمنها برنامج ال 100 يوم للدكتور مرسى تحتاج إلى شهور لتحقيقها وعاماً أو عامين لكى ينجح فيها. * هل تضمن برنامج ال 100 للرئيس قضية أو أكثر لن يستطيع حلها حتى خلال السنوات الأربع؟ - لا، أتصور أنه لا يحتاج إلى 4 سنوات، وأكبر عقبة فى بناء التنمية فى مصر هى الفساد والاستبداد. * بعيداً عن الردود الدبلوماسية، كيف تقيس المسافة بين الدكتور محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين؟ وما رأيك فى مستقبل العلاقة بين الطرفين.. «الرئاسة» و«الجماعة»؟ - أولاً جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تقنن وضعها، لأن استمرار وضعها بشكل غير قانونى يحرج رئيس الدولة. أنا ضد استمرار أى كيان سواء كان سياسياً أو دعوياً أو اجتماعياً بعيداً عن مظلة القانون. وبالتالى أنا مع استمرار المطالبة بتقنين كل الكيانات، سواء الإخوان، أو الكنيسة، أو حركة 6 أبريل كحركة وطنية، أو غير ذلك، وإذا كانت تمارس عملاً حزبياً فتنشئ حزباً، أو عملاً اجتماعياً فتعمل فى شكل جمعية رسمية. هذه تنظيمات موجودة ومستمرة ولها أهداف وتمويل، وبالتالى حفاظاً على أمننا القومى يقتضى أن تكون كافة أنشطتها تحت رقابة القانون ومؤسسات الدولة. غياب التقنين يجعل رئيس الدولة فى مرمى نيران المخالفين له، هذا فيما يخص الجماعة، أما الحزب فلا إشكالية فيه، وهو الحزب الذى جاء منه ونجح بأغلبية، ووجود الحزب فى السلطة حتى وإن حاز على عدد كبير كما ينزعج البعض لا مشكلة فيه، بشرط أن يكونوا أكفاء. ونحن لا نطالب الرئيس بالانفصال عن الإخوان كمجتمع فكرى. * بعض المحللين والخبراء يرون أنه من الممكن حدوث انشقاق بين مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان فى المستقبل.. هل هذا وارد؟ - لا يوجد اتصال من الأساس، لكى يكون هناك انفصال. جماعة الإخوان جمعية دعوية مثلها مثل كل الجمعيات الدعوية الأخرى، كالجمعية الشرعية وغيرها، ومن ثم لا يجوز أن يكون هناك اتصال من الأساس، وإذا كان موجوداً فيصبح مخالفاً للقانون والنظام العام. ومن ثم ليس هناك محل لكلمة انشقاق، وإذا كان هناك شىء موجود بالفعل فهو خارج على القانون. * بمعنى آخر.. هل من الممكن حدوث انقلاب على الجماعة؟ - من ينقلب على الجماعة؟ * الرئيس.. ؟ - لا أتصور أن رئيس الدولة وهو مهموم بالوطن ومسئول عن إدارة الدولة والحكومة، مشغول بأن ينقلب على الجمعية الشرعية، أو جمعية الإخوان المسلمين، وغيرهما. ولكن يجب أن يكون مشغولاً بأن تكون كل هذه الكيانات قانونية. * فى رأيك.. ما هى المعوقات أو الصعوبات التى تحول بين جماعة الإخوان، وتقنين أوضاعها؟ - هذا سؤال يوجه للجماعة، هم أدرى بالمعوقات التى أمامهم. ولكنى لست مع وجودها خارج إطار القانون حتى ولو القانون نفسه فيه بعض العيوب، علينا أن نحترمه حتى يتم تغييره، وإلا كان كل منا خرج عن القانون لأنه يرى فى هذا القانون قصوراً، وتصبح فوضى. ولكن يجب أن نحترم القانون ونسعى فى نفس الوقت لتغييره. وقانون الجمعيات بالفعل فيه عيوب ولكن هذا لا مبرر للخروج عليه. * بنظرة تقييمية، ما الأخطاء التى ارتكبتها جماعة الإخوان خلال العامين الماضيين؟ - لست بصدد تقييم الآن، لأن الأمر يحتاج لوقت طويل ليكون الحكم موضوعياً على هذا الكيان. ولكنى دائماً أقول إن مشكلة الإخوان الآن فى إدارتها وليس فى جمهور الإخوان. التردد فى القرارات والرجوع عنها بلا شك أثر على كيان، مصر أولى به أن يظل كياناً محترماً بعيداً عن العمل الحزبى، فالزج بالجماعة فى العمل الحزبى خطيئة، واستمرار ارتباطها بالعمل الحزبى لا بد أن يتوقف، وتؤدى الدور الذى من أجله بناها وأسسها الأستاذ حسن البنا، الدور الدعوى التربوى الإصلاحى الذى تؤديه والوطن فى حاجة لمثل هذا الدور أكثر من العمل الحزبى. * ما تقييمك لإدارة مؤسسة الرئاسة، خلال الفترة الماضية، للملفات الخارجية والإقليمية؟ - أرى أن مؤسسة الرئاسة تحتاج لقدر أكبر من التركيز على الاستقلال الوطنى، وهذه القضية أحد المرتكزات التى نؤكد عليها فى حزبنا «مصر القوية»، وتحتاج إلى اهتمام أكثر وأداء عملى على الأرض يؤكد ذلك. لا يمكن أن تكون علاقات مصر الخارجية قبل الثورة، مثل بعد الثورة. يجب أن تكون علاقاتنا خاصة بالولاياتالمتحدة فيها قدر من الندية وليس التبعية، ما زال حتى الآن هناك شكل من أشكال الهيمنة الأمريكية على الحالة المصرية، وهذا مرفوض. أنا أفرق هنا بين العداء لأمريكا أو الغرب، فأنا لا أعاديهما، وبين الحفاظ على حالة الاستقلال الوطنى، ويجب أن تدرك أمريكا أن مصر الآن بعد الثورة، وبالتالى التعامل معها يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة وليس شيئاً آخر. ما اعتاد عليه النظام الأمريكى من نظام مبارك أن يكون نظاماً تابعاً وحليفاً أو منفذاً لسياساته على مستوى الداخل والخارج، يجب أن يعلموا أن المسألة انتهت وغير مرتبطة بإرادة رئيس الدولة، وإنما بإرادة شعبية كان أحد أهم مطالبها هو تحقيق الاستقلال الوطنى، وكان هذا أحد أسباب خلع مبارك. * سيناء تمثل الآن جرحاً فى الجسد المصرى.. ما رؤيتكم فى «مصر القوية» لقضية سيناء فى ظل هذا الوضع المتردى جداً؟ - سيناء ستكون اختباراً قوياً لنا فيما يخص الاستقلال الوطنى الذى يفرض علينا، ابتداءً، مراجعة الاتفاقية المشئومة «كامب ديفيد» لفرض الإرادة المصرية على سيناء، حيث أصبحت سيناء الآن ليس فقط خارج السيطرة للسيادة المصرية وإنما تمثل تهديداً للأمن المصرى، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى الملحقات الأمنية وبنود كامب ديفيد بما يفرض سيادة مصرية كاملة على أرض سيناء، بمعنى أن يكون جيشنا موجوداً فى سيناء يتحرك دون إذن من أى طرف أجنبى. الأمر الثانى هو أننا نرى أن جزءًا كبيراً من الأمن القومى فى سيناء مرتبط بعملية تنمية سيناء، ووضع برنامج محدد الزمن والميزانيات اللازمة لتنمية هذه الأرض الغالية وإيجاد فرص عمل، كما كان يجب أن يتم من 25 أو 30 عاماً لخمسة ملايين مصرى تستطيع سيناء أن تستوعبهم فى مشروعات صناعية وزراعية وتعدين، وغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نبنى نهضة ونقيم تنمية فى سيناء فى ظل غياب سيادة مصرية كاملة وحراسة وتأمين لهذه المشاريع. * وهل هذه مسئولية مؤسسة الرئاسة والحكومة فقط، أم مسئولية المجتمع المصرى كله؟ - لا طبعاً، الرئاسة والحكومة مسئولان عن تنفيذ الإرادة الشعبية، وأنا أتصور أن ما قُلته يمثل إرادة شعبية وإلا فعليهم أن يعودوا للشعب ويستفتوه: هل هو راضٍ عن هذه الحال لسيناء؟ المصريون يرفضون استمرار هذا الوضع. * البعض يقول إن هذه الأمور التى طرحتها ستحدث صداماً مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل، ويجب أن نتلاشى ذلك، ما تعقيبك؟ - لا يجوز أن نستحضر صداماً فى مسألة تخص أمننا الوطنى، وسيادتنا على أرضنا. لا يمكن لأحد أن يقبل هذا، لأنه إهانة لمصر أن نكون مطالبين بالتفريط فى السيادة الوطنية لكى لا نغضب أمريكا وإسرائيل، هذا ما كان يفعله مبارك الذى كان يقول «مش عايزين نزعل إسرائيل وأمريكا، ومش عايزين نعمل حرب»، وكأن استدعاء سيادتنا على أرضنا معناه استدعاء حروب. أنا أتصور أن هذا نوع من دغدغة العواطف والضحك على الناس. * هل تعتقد أن مؤسسة الرئاسة بوضعها الحالى وفى ظل المشكلات الموجودة قادرة على التعامل مع ملف سيناء وفقاً للتصور الذى طرحته؟ - بالقطع قادرة طبعاً، وهذا جزء من تنمية الوطن والدفاع عنه، لأنه لا يمكن أن نقول إننا سنسير فى اتجاه التنمية وبناء الوطن فى ظل هذا الوضع الذى أصبح يهدد أمن الوطن. * هل يحاسب الرئيس على ذلك فى نهاية مدته؟ - طبعاً يجب أن يحاسب. * على جانب آخر.. هل جمعتك اتصالات بالدكتور محمد مرسى خلال الفترة الماضية؟ - لا.. لم يحدث. * ولا مؤسسة الرئاسة؟ - لا أيضاً. * هل عُرض عليك منصب فى مؤسسة الرئاسة؟ - لا.. لم يُعرَض علىّ شىء. * وماذا لو عُرض عليك منصب.. كنائب الرئيس مثلاً؟ - نحن حددنا موقعنا الحالى أننا حزب خارج السلطة، وأننا حزب يعارض معارضة تدرك أن هدفها الرئيسى مصلحة الوطن. وأننا مختلفون مع رؤية حزب الحرية والعدالة فى نقاط أساسية، وبالتالى ليس هناك محل لمشاركته فى الحكم. * هل استمرار حكومة قنديل بعد الانتخابات البرلمانية يعنى أنها حكومة ناجحة، أم أنه يتم استخدام هذه الحكومة لفترة ما كشماعة للمشكلات الحالية كما يرى البعض؟ - بقاء الحكومة من عدمه يبقى بيد الرئيس إذا أجريت الانتخابات البرلمانية خلال هذه الفترة قبل وضع الدستور، فى ظل النظام الرئاسى الذى نعيشه حالياً. ولكن إذا أُجلت الانتخابات بعد الدستور وهناك اتجاه لكى يكون النظام مختلطاً «رئاسياً برلمانياً» فسوف تكون الأغلبية بمجلس الشعب هى التى ستشكل الحكومة. * بمناسبة الأغلبية.. هل تعتقد أن نسبة تيار الإسلام السياسى ستتضاءل فى البرلمان المقبل كما يرى البعض؟ - حتماً ستتضاءل، لأن هناك جسداً سياسياً بدأ يتشكل وحراكاً وتحالفات بين القوى المختلفة، وهذا سوف يؤثر بلا شك على نسبة الأحزاب التى حصلت على الأغلبية المرة السابقة. * هل تستبعد حصول حزبى الحرية والعدالة، والنور، على أغلبية مطلقة؟ - نعم أتوقع ألا يحققا أغلبية مطلقة. * ما رأيك فى الجدل الدائر حول محاكمة قادة المجلس العسكرى الذين أحيلوا للتقاعد، على الأحداث التى شهدتها البلاد خلال العامين من استخدام عنف مع المتظاهرين ومقتل بعضهم، وأيضاً ما يردده البعض من وجود تجاوزات مالية؟ - أنا مع محاسبة كل مسئول كبير أو صغير بصرف النظر عن كونه مدنياً أو عسكرياً، لا حصانة لأحد ما دام هناك ما يثبت أنه تلوثت يده بدماء أو أموال المصريين، فلا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الدولة سواء السابق أو الحالى أو اللاحق، لأن الثورة قامت من أجل أن تعلى قيمة الحق والعدل وقيمة الإنسان المصرى، فلا يمكن أن ينهب مال المواطن أو يراق دمه ويمر هذا دون حساب، وإلا فلا توجد قيمة للثورة التى قامت. * البعض يرى أن إحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد كان نتاج تفاهم بين الطرفين.. وأنه الخروج الآمن ل«العسكرى».. ما رأيك؟ - هذا خيانة للثورة إن كان حدث، وأنا أستبعد أن يكون هذا قد حدث، أن يتم خروج أفراد من المشهد مقابل التفريط فى حقوق ودماء مواطنين مصريين، لا أتصور ذلك. * بالعودة إلى الماضى قليلاً.. هل الجولتان الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية شهدتا تجاوزات، أم تزويراً يؤثر على العملية الانتخابية نفسها؟ - لم يحدث التزوير الذى كان موجوداً أيام مبارك بمعنى حشو الصناديق، أو بمعنى أدق ليس عندى معلومات أنه حدث. ولكن استغلال المال السياسى الرهيب الذى استخدم فى العملية الانتخابية يعتبر تزوير إرادة، عندما يكون الشعب 80% منه فقراء ثم تسمح دون رقيب بدخول مال سياسى من الخارج واستخدامه لشراء أصوات الغلابة والفقراء، ثم تسمح بمال يستخدم أطرافاً إعلامية وقنوات لتجريح مرشحين ثوريين ووطنيين. لم يحدث تزوير مباشر ولكن حدث عبث بالإرادة. * هل لديك معلومات بدخول أموال من الخارج فى الانتخابات؟ - اللجنة العليا بنفسها أعلنت أن هناك 7 مرشحين تلقوا أموالاً من الخارج، أنا كنت أتمنى أن تقدمهم للمحاكمة. وحتى الآن الأمر قائم لأنه غير مشروع، وأرجو أن تقدم اللجنة كل من تلقى أموالاً خارجية لاستخدامها فى العملية الانتخابية، للمحاكمة فوراً. * هل تدخلت دول عربية أو خليجية بالأموال فى الانتخابات الرئاسية، مثل قطر مثلاً؟ - قد يكون هناك أموال جاءت لمرشحى الرئاسة كما قالت اللجنة وأنا ليس لدىّ معلومات محددة لأننى لا أملك جهاز رقابة، ولكن ما دامت اللجنة قالت هذا فكان يجب أن تقدم معلومات حول تلك الأموال ومصادرها ومن تلقوها. وهذه الأموال قد تكون أتت من الشرق أو الغرب. * ونحن نتحدث عن السيادة.. كيف ترى مشاركة شخصية خليجية اللهجة فى اجتماعات أحد المرشحين؟ - أنا ليس لدىّ معلومات عن ذلك. * ولو حدث هذا الأمر بالفعل؟ - سيكون خطأ بلا شك، وأنا ضد تدخل أى طرف غير مصرى فى انتخابات مصر بأى شكل من الأشكال، لا بالمال ولا بالتوجيه، لأن ذلك به شبهة تدخل فى آراء شعب، وبالتالى العملية الانتخابية عملية حساسة تحدد مستقبل مصر بعد الثورة، والشعب المصرى لديه حساسية شديدة ضد تدخل الأطراف الخارجية فى شئونه. ولكن فيما تذكره بالأخص فأنا لا أعرف من شارك، وشارك لماذا، ومع مَن. * بشكل مباشر أكثر: هذه الشخصية الخليجية شاركت فى اجتماعات سرية بحملة الدكتور محمد مرسى، الانتخابية؟ - بشكل عام أنا ضد حدوث هذا من أى طرف، لكن الأمر يحتاج إثباتاً. * وبمَ تفسر نشر هذه المعلومات بالحرف الواحد.. ولم تعلق الرئاسة ولا حزب الحرية والعدالة ولا الجماعة؟ - «يمكن مشغولين عن التعقيب». * من الملفات المطروحة بشدة فى الفترة الحالية هى العلاقة بين السلطات المختلفة فى الدستور الجديد. وهناك ما يمكن أن نسميه أزمة داخل الجهاز القضائى فى مصر حول استقلال القضاء أو اقترابه من السلطة، ما رأيكم فى الوضع الأنسب للسلطة القضائية بالدستور؟ - أتمنى أن يتم تحقيق استقلال القضاء بشكل كامل وهذا لم يكن متوفراً بالقدر الكافى، وكانت هناك تدخلات من قبل السلطة التنفيذية بشأن القضاء ويتمثل ذلك فى انتداب القضاة وعدم وجود ميزانية مستقلة للقضاة يضعها مجلس القضاء الأعلى، ويتمثل ذلك فى بعض السلطات الممنوحة لوزير العدل والتى تجعل له دوراً وهو جزء من السلطة التنفيذية على توزيع القضاة، وغير ذلك، كل هذه الأوضاع تمثل حالة من حالات عدم استقلال السلطة القضائية. والأهم من ذلك وجود مؤسسات غير قضائية ويزج بها فى سلطة القضاء مثل مؤسسة القضاء العسكرى، وأنا أعتبر القضاء العسكرى إحدى كوارث نظام مبارك لأنه لا يوجد شىء اسمه القضاء العسكرى أصلاً وبالتالى يجب أن ينتهى تماماً. والذى يجب فقط أن يكون موجوداً وطبيعياً هو إنشاء مجلس عسكرى لمحاسبة ومحاكمة أعضاء الجيش داخل الثكنات العسكرية على الجرائم المرتبطة بالعمل العسكرى، أما فيما عدا ذلك فتكون كافة المحاكم المدنية أمام القاضى الطبيعى ما دامت غير مرتبطة بالجيش. * إذن أنت ضد ما طالبت به المؤسسة العسكرية من وضع القضاء العسكرى ضمن سلطة القضاء فى مصر؟ - أنا ضد وجوده أصلاً، لا يوجد شىء اسمه القضاء العسكرى فى العالم كله، والمجلس العسكرى غير القضاء، فكلمة قضاء فى القانون لها مواصفات لا تنطبق بحال من الأحوال على القضاء العسكرى ثم لا يجوز تقسيم القضاء، وإن أحد مظاهر المساواة لدى الجميع أن يذهبوا جميعاً إلى قضاء واحد. * هل ترى أن الرئيس المخلوع مبارك تمت محاكمته على كل جرائمه؟ - ليس بعد، لم يحاكم على كل جرائمه فهناك جرائم الفساد والتعذيب وغيره. * هل سينفذ الرئيس وعده الانتخابى بإعادة محاكمة مبارك ورموز النظام؟ - هناك جرائم لم يحاكم عليها أصلاً، وهناك تقرير كتبه المستشار عادل قورة فى اللجنة التى شُكلت بعد الثورة مباشرة، وهذه اللجنة أصدرت تقريراً أنا اطّلعت عليه بنفسى وحُجب عن المحكمة التى حاكمت مبارك ورجاله، وكان التقرير حوالى 3 آلاف صفحة، وورد فيه أن السيارات التابعة للسفارة الأمريكية التى قتلت الشهداء، تم تفكيكها خلف نقطة «فُم الخليج»، وادعوا أن السيارات سرقت. وسلم نسخة من التقرير للمجلس العسكرى ووزير العدل فى ذلك الوقت ونسخة لمجلس الوزراء.. ومع ذلك عندما حوكم مبارك ورجال الداخلية على قتل الشباب هذا التقرير لم يكن أحد المستندات التى قدمت للمحكمة، رغم أنه تقرير مهم جداً. * إذن المحاكمة نفسها فيها خلل؟ - بالطبع، لأن النائب العام حجب هذا التقرير عن المحكمة، وهو تسلم نسخة منه. * ألا يقتضى ذلك إعادة المحاكمة؟ - طبعاً يقتضى ذلك فتح المحاكمة من جديد، لأن هناك ما يقتضى إعادة المحاكمة. * هل سيطالب حزب مصر القوية بإعادة المحاكمة فى قضية مقتل الشهداء؟ - هذا حق للشهداء وفى رقابنا جميعاً، ولا يجوز التفريط فيه حتى يأخذ الناس حقوقهم، ودماء الشهداء مسئوليتنا كلنا وليست مسئولية أهاليهم فقط، أو رئيس الدولة فقط. * كيف ترى الهجمة على الرسول صلى الله عليه وسلم فى وسائل الإعلام الغربية، والفيلم المسىء؟ - أتصور أن الذى حدث يشكل قدراً من العدوان على مقدسات، ولا يرضى عن ذلك أى إنسان يحترم المقدسات، وأتصور أن هناك قدراً من الاستفزاز وإثارة قلاقل داخل الوطن، لأن الجهات الممولة والداعمة لهذا الفيلم السيئ كلها لها اختراقات من الجانب الصهيونى فى أمريكا، وكانوا يسعون لإثارة الأزمات داخل الوطن، وأعتبر موقف الشعب المصرى مسلميه ومسيحييه تجاه هذا الفيلم المسىء يدل على وعى وإدراك ألا يستدرج الشعب المصرى لفتنة طائفية داخلية، يعبث ويحدد أسبابها الصهاينة. الشعب عبّر عن نفسه بطريقة حضارية وغضب المصريون والمسلمون عن الإساءة. * كيف تقيّم معالجة الحكومة والرئاسة لهذا الملف، والتعامل معه؟ - أعتقد أنهم فى هذا الموقف قاموا بواجبهم، ولكن التصدى للمتظاهرين أمام السفارة الأمريكية كان هناك قدر من العنف الذى لا يجوز، بالذات فى ظل عدم وجود السفيرة الأمريكية ولا أعضاء السفارة فى خطر، طبعاً نحن لسنا مع العدوان على المؤسسات ولا الأرواح أو الأجانب فى مصر والدول العربية والإسلامية، ويجب أن يتم التعبير بشكل سلمى، ولكن الأمن كان غليظاً فى التعامل مع الشباب الذى عبّر عن رأيه وهو محق فى غضبه، لأن المسألة هنا تعبير عن أحد مقدساته وأعظم رمز للمسلمين هو القرآن وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعدوان على رموز الإسلام بالصورة الحقيرة التى شاهدناه يبرر لهم غضبهم بهذا الشكل. * هل الداخلية لا تزال فى حاجة لإعادة هيكلة؟ - محتاجة لإعادة هيكلة بلا شك. والطريقة التى تعاملوا بها فى جامعة النيل والقسوة التى استخدموها فى أحداث السفارة الأمريكية يجب أن يحاسبوا عليها. ويجب أن يكون حدود القيام بالواجب يقتضى عدم التعدى على حريات الناس وعلى حقوقهم الإنسانية. * البعض يطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على نحو متوازن، ما رأيك؟ - أنا لا أتصور أن تشكيل الجمعية سيضيف جديداً، فضلاً عن كونها مشكّلة باستفتاء وشبه قانون، وبالتالى لن يستطيع أحد أن يعيد تشكيلها أصلاً إلا إذا صدر حكم قضائى بحلها، وفى هذه الحالة سنكون مضطرين لإعادة تشكيلها، وهذا سيكون دور رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت. وأرى أن الجمعية حتى الآن تؤدى بطريقة مقبولة جداً، ودورنا كأحزاب وقوى سياسية وإعلام أن نفعّل الحوار المجتمعى حول ما أنجزته، والمرفوض مرفوض والمقبول مقبول، وبيننا الاستفتاء. * ما رأيك فى التعيينات التى تمت فى بعض المجالس مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة؟ - بعض هذه التعيينات لم تكن على مستوى الثورة ولا حتى الكفاءة العادية، وحتى من تم تعيينهم من داخل الإخوان، أو حزب الحرية والعدالة هناك من هم أكفأ منهم داخل الجماعة والحزب، وهناك تحفظات على تعيينات المحافظين والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة. * أخيراً.. نعلم أن علاقتك بالدكتور مرسى جيدة جداً، ما الرسالة التى توجهها له؟ - علاقتى جيدة بكل المصريين على المستوى الإنسانى، وبالنسبة للدكتور محمد مرسى فأتمنى له كل التوفيق وأرجو أن يلتزم بتعهداته التى قطعها على نفسه وأن يكون رئيساً لكل المصريين مستقلاً عن كافة التنظيمات والأحزاب.
