عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لإستعراض ما تم نشره بإحدى الصحف بشأن مجلس الدولة، وحول مدى صحة إهدار 200 مليون جنيه من ميزانيته. وأكد المجلس الخاص في بيان صادر عنه بعد الاجتماع الذي استمر قرابة خمس ساعات: "إن جميع ما ورد من ادعاءات ومزاعم بالشكاوي المنشورة بالصحيفة، أحيلت إلى التفتيش القضائي بمجلس الدولة الذي فحصها مستعرضا ما تم من إجراءات يستلزمها القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي ومدى التزام الإدارات المختصة بالمجلس بتلك القواعد والإجراءات كما استعرض المجلس جميع المحاضر المتعلقة بهذا الشأن وانتهت هيئة التفتيش إلى حفظ جميع الشكاوي، نظرا لعدم صحة ما ورد بها من ادعاءات وتم العرض على المجلس الخاص الذي قرر حفظ الموضوع بجلسته المنعقدة في 11 أغسطس لسلامة الإجراءات التي اتخذت آنذاك". يذكر أنه سبق وقدمت شكوى لوزير المالية بشأن الوقائع وورد خطابه متضمنا نفي وعدم صحة ما ورد بالشكوى المشار إليها من وجود أي مخالفات في الحساب الختامي للمجلس. وأضاف البيان: "إنه تم إعداد الحساب الختامي لمجلس الدولة تحت رقابة وإشراف ممثلي وزارة المالية كما تمت مراجعته من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن تشير مراجعة الجهاز إلى وجود ثمة ملاحظات ترد على الحساب الختامي أو إلى وجود ثمة مخالفات وقعت فيها". وأكد مجلس الدولة أنه لن يقبل أن يساء إليه أو يدعي عليه أو على رجاله بالفساد أو الإفساد فإن لاح في الأفق فاسدا كان هو أول من يتخذ ضده الإجراءات القانونية، كما أنه لايقبل أن يتم التعريض كذبا وبهتانا بأسماء بعض أعضائه من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة ولن يسمح لأحد مهما كان شأنه أن يلقي بالتهم جزافا ما لم يأت بالدليل الدامغ على دعواه أيا كان هدفه أو انتمائه وأضاف المجلس أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للمجلس أو قضاته الأجلاء. ونص الخطاب المرسل من وزير المالية إلى المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس السابق على الأتي: " إنه بتاريخ 27 يوليو 2011 ورد لوزارة المالية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة عن العام المالي 2010 – 2011 " ثم ورد كتاب المجلس المؤرخ " 15 سبتمبر 2011 " مرفقا به تسوية تعديلية بمبلغ 991 ألف و66 جنيها؛ تنفيذا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي المبدئي". تم إعداد الحساب الختامي النهائي لموازنة مجلس الدولة وتم إخطار المجلس به في 2 أكتوبر 2011 لإجراء المطابقة اللازمة وموافاة القطاع المختص بوزارة المالية بأية اختلافات إن وجدت. وبتاريخ 28 ديسمبر 2011 صدر المرسوم بقانون رقم 190 لسنة 2012 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 \ 2011 متضمنا حساب ختامي موازنة مجلس الدولة للسنة المالية المذكورة.
