نفى المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، تماما صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية، حول وجود وقائع فساد مالي وإداري وتلاعب في الحساب الختامي لمجلس الدولة.. مؤكدا – أي المجلس – أن كافة الجهات ممثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات أكدت صحة وسلامة ودقة الحساب الختامي للمجلس وعدم وجود ثمة مخالفات فيه.. جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الخاص، والذي يمثل أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لبحث ومناقشة ما تم نشره على مدى يومين من أنباء تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات مالية في الحساب الختامي لمجلس الدولة..
وأكد مجلس الدولة - في بيان له - أن جميع ما ورد من ادعاءات ومزاعم بالشكاوى المنشورة في الصحيفة المشار إليها، سبق وأن أحيلت إلى هيئة التفتيش القضائي بمجلس الدولة، والتي انتهت بعد الفحص والدراسة إلى حفظ جميع تلك الشكاوى نظرا لعدم صحة ما ورد بها من ادعاءات، وتم العرض على المجلس الخاص لمجلس الدولة، الذي قرر حفظ الموضوع بجلسته المنعقدة في 11 أغسطس الماضي، بسلامة الإجراءات التي اتخذت آنذاك..
وأوضح مجلس الدولة إلى أن هيئة التفتيش القضائي اتخذت قرارها بحفظ تلك الشكاوى بعد أن فحصت عن كثب واستعرضت ما تم من إجراءات يستلزمها القانون في شأن اعتماد الحساب الختامي، ومدى التزام الإدارات المختصة بالمجلس بتلك القواعد والإجراءات، وكذا استعراض محاضر المجلس الخاص المتعلقة بهذا الشأن.. لتنتهي في تاريخ 28 يوليو من العام الجاري إلى حفظ جميع تلك الشكاوى..
وأشار المجلس إلى أنه سبق وأن تم تقديم شكوى لوزير المالية بشأن ذات الوقائع، وأن الوزير المالي رود بخطاب برقم 1902 بتاريخ 7 مايو الماضي، متضمنا نفي وعدم صحة ما ورد بالشكوى المشار إليه من وجود أية مخالفات في الحساب الختامي للمجلس..
وأكد مجلس الدولة أن إعداد الحساب الختامي لمجلس الدولة قد تم تحت رقابة وإشراف ممثلي وزارة المالية، كما تمت مراجعته من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن تشير مراجعة الجهاز إلى وجود أية ملاحظات ترد على الحساب الختامي، أو إلى وجودة ثمة مخالفات قد وقعت فيه..
وأضاف البيان، أن مجلس الدولة، وهو قاضي المشروعية، يؤكد أنه لن يقبل أن يساء إليه أو يدعى عليه وعلى رجاله بالفساد أو الإفساد.. مشددا إنه إذا لاح في الأفق فاسد، كان (المجلس) هو أول من يتخذ ضده الإجراءات القانونية..
وشدد المجلس على أنه لا يقبل أن يتم التعريض كذبا وبهتانا بأسماء بعض أعضائه من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، ولن يسمح لأحد، مهما كان شأنه، أن يلقي بالتهم جزافا ما لم يأتي بالدليل الدامغ على دعواه أيا كان هدفه أو انتماءه..مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للمجلس أو قضاته الأجلاء..
