بدأ مجلس النواب مناقشة قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وحضور وزير الري والموارد المائية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا في جلسة سابقة، وأكد رئيس المجلس، أن القانون كبير ويحتاج دراسة ومناقشة متأنية، وسيناقش في أكثر من جلسة. واستعرض هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة حول القانون خلال الجلسة، وأكد خلال استعراض التقرير، أن مشروع القانون يعد خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، التي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية، وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي. وأشار تقرير اللجنة، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على 4 محاور، هي: الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم، بالمشاركة مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية، باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري. وأضاف التقرير، أنه كانت هناك ضرورة لتفعيل دورالتشريع لوضع الضوابط والمعايير، ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. وتعد نصوص مشروع القانون الضامن الأول والشريك الرئيسي في تنفيذ الاستراتيجية، ولتدارك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجاري والمسطحات المائية، في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية، التي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، التي تفرض على مصر ضرورة المُضي قُدما في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة. ويحظر مشروع القانون تعديل نظم الري المطور، أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، إو إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية، حفاظا على نوعية المياه. ويعتمد مشروع القانون على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. كما يحظر مشروع القانون أيضا إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي. وينظم مشروع القانون الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والتي انتهى الغرض من تخصيصها، على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري، وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة؛ إذ يحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظا على الخزان الجوفي من التلوث. ويحدد مشروع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها. ويضع أيضا مشروع القانون أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة، واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت، وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط، بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية. ويغلظ مشروع القانون عقوبات التعدي على المجاري المائية لضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار بما يردع المتعدين للمتعدي، وأكد تقرير اللجنة أن نصوص مشروع القانون جاءت تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها، وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها اوتلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والري، واستخداماته في ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تدراكها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من 30 عاما على تطبيقه. ويحدد مشروع القانون ضوابط الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز)، ويحظر إجراء أي أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل، كما يضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية، بما يحافظ على طبيعة المجرى المائي ونوعية مياهه. ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية في مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.
