أشاد خبراء عقاريون، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل، تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة، لا تتعدى 3%، وفقا لموقع مباشر. وقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي يحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية سواء بائع أو مشترٍ أو أدوات تمويل. وطالب شكري البنك المركزي المصري بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، مضيفاً أن إجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية من حيث المستندات التي تحتاجها البنوك والاستعلام البنكي وكشف مفردات مرتب لمالك الوحدة وكشف مفردات زوجته والاستعلام الميداني عنه، بالإضافة إلى الإجراءات الطويلة التي قد تكون صعبة وخارج حدود قدرات المواطنين. وأشار شكري، إلى أن سياسة وفلسفة تمويل السيارات في مصر يجب أن يتم تطبيقها على تمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث توجد سهولة كبيرة في تمويل السيارات، كما أن السكن يعد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لذلك يجب أن نسهل الإجراءات على المواطنين في حصولهم على الوحدات السكنية. وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن المصريين لديهم القدرة والرغبة في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ولكن المشكلة الحقيقية التي كانت تقف أمامهم هي عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد نسبة 3 بالمائة فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقاري، وأصبحت هذه النسبة مغرية جداً للمواطنين. وكشف شكري، أن القرار بالنسبة للمطورين العقاريين بمثابة حلم، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقاري أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5 بالمائة، والنسبة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي 3 بالمائة، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم في تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية. وذكر أن غرفة التطوير العقاري ستقوم بإعداد وكتابة مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقاري الجديدة وعرضها على المسؤولين، من ضمنها أن يوجد تمويل جزئي للوحدة غير المشطبة ويبقي قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزأين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقاري والجزء الثاني من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقاري تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب. وكشف شكري، أن من ضمن الاقتراحات أيضاً، تمويل الوحدة السكنية على 3 أجزاء، الجزء الأول من التمويل وهي نسبة تصل ما بين 10 بالمائة إلى 20 بالمائة من قيمة الوحدة، والجزء الثاني من التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والجزء الثالث من التمويل يخصص تشطيب الوحدة. واقترح شكري، ربط المشروعات السكنية للمطورين العقاريين بمبادرة التمويل العقاري، بحيث إن كافة وحدات مشروعات شركات التطوير العقاري بنظام التمويل العقاري، ويقوم البنك بتمويل الشركات لمساعدتها على تنفيذ الوحدات السكنية. وأكد رئيس الغرفة، أن التمويل العقاري هو الحل الطبيعي لاستمرارية تنظيم السوق العقاري، خاصة وأن القطاع العقاري يشكل 18 بالمائة من إجمالي الناتج القومي وقد يصل إلى 20 بالمائة من إجمالي الناتج القومي، ويعمل قرابة 25 مليون مواطن في القطاع العقاري. من ناحيته، قال ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة أركان بالم للتطوير العقاري، إن البرنامج الجديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن خفض الفائدة سيسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتتياجات الفئات التي تمثل طلب فعال وحقيقي. وأضاف بدر الدين، أن ذلك القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، لافتاً إلى أن مبادرات البنك المركزى حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أركان بالم للتطوير العقاري، أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو غيرها كان لها دور ايجابى كبير بالقطاع العقاري. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبوالنجا وكيل أول محافظ البنك. وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أمس، أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما. وقال جمال نجم، إن مبلغ ال100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان إقبال المواطنين عليها كبيراً، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاماً كأطول فترة تمويل، ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل كما أنها متناقصة، ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة. وأوضح نجم، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مؤكداً أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
