قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه يثمن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية، سواء بائع أو مشتري أو أدوات تمويل. وطالب «شكري» البنك المركزي المصري بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري. وأضاف طارق شكري، في تصريح صحفي، أن إجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية من حيث المستندات التي تحتاجها البنوك والاستعلام البنكي وكشف مفردات مرتب لمالك الوحدة وكشف مفردات زوجته والاستعلام الميداني عنه، مضيفاً أن هذه المتطلبات بالإضافة إلى الإجراءات طويلة وقد تكون صعبة وخارج حدود قدرات المواطنين. وأشار «شكري» إلى أن سياسة وفلسفة تمويل السيارات في مصر يجب أن يتم تطبيقها على تمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث توجد سهولة كبيرة في تمويل السيارات، كما أن السكن يعد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لذلك يجب أن نسهل الإجراءات على المواطنين في حصولهم على الوحدات السكنية. وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن المصريين لديهم القدرة والرغبة في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ولكن المشكلة الحقيقة التي كانت تقف أمامهم هي عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحديد نسبة 3% فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقاري، وأصبحت هذه النسبة مغرية جداً للمواطنين. وكشف شكري، أن هذا القرار أيضا بالنسبة للمطورين العقاريين بمثابة حلم لكل المصريين وللمطورين العقاريين، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقاري أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5%، والنسبة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي 3%. وأفاد بأن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، سوف تساهم تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظراً أن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبح 30 عاماً بدلاً من 20 عاماً. وقال «شكري»، إن غرفة التطوير العقاري سوف تقوم بإعداد وكتابة مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقاري الجديدة وعرضها على المسئولين، من ضمنها أن يوجد تمويل جزئي للوحدة الغير مشطبة ويبقي قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزئين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقاري والجزء الثاني من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقاري تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب. ونوه أن معادلة تشطيب الوحدة السكنية يجب أن تكون ثلاثية الأطراف بين مالك الشقة وشركة التطوير العقاري وجهة التمويل. وكشف أن من ضمن الاقتراحات أيضًا، تمويل الوحدة السكنية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول من التمويل وهي نسبة تصل ما بين 10% إلى 20% من قيمة الوحدة، والجزء الثاني من التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والجزء الثالث من التمويل يخصص تشطيب الوحدة. واقتراح شكري، ربط المشروعات السكنية للمطورين العقاريين بمبادرة التمويل العقاري، بحيث أن كافة وحدات مشروعات شركات التطوير العقاري بنظام التمويل العقاري، ويقوم البنك بتمويل الشركات لمساعدتها على تنفيذ الوحدات السكنية. وأضاف أن التمويل العقاري هو الحل الطبيعي لاستمرارية تنظيم السوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري يشكل 18% من إجمالي الناتج القومي وقد يصل إلى 20% من إجمالي الناتج القومي، ويعمل قرابة 25 مليون مواطن في القطاع العقاري. وأوضح، أننا يجب أن ننشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بشأن العوائد المحققة من التمويل العقاري، ويجب أن تركز وسائل الإعلام على نشر هذه الثقافة أيضا، حيث إن التمويل العقاري هو الحصان الرابح والاستثمار الأفضل للمواطنين بعد انتهاء مدة التمويل. وقال شكري، إنه سيتم إرسال كافة الاقتراحات إلى المسئولين فيما يخص مبادرة التمويل العقاري على خلال 4 أيام.
