قال إيهاب الطماوي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار،إن طلب رئيس لجنة الأحزاب السياسية، من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الإخوان وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، أمر جائز قانونًا، وفقًا للمادة 17 من قانون الأحزاب. وأوضح الطماوي خلال تصريحات له، علق خلالها على قرار المحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة، أن ذلك من الجائز أن يتم في حالة ما إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق، مخالفة الحزب أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. و أضاف الطماوي أن المحكمة يمكنها أن تحدد جلسة لنظر هذا الطلب خلال ثمانية أيام تالية، لإعلان رئيس الحزب به في مقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. وطالب "الطماوي" لجنة الأحزاب بتحريك الدعاوي لحل الأحزاب الدينية، إذ أن المحكمة الإدارية قضت بعدم قبول الدعاوي التي أقامها عدد من الأفراد بغير الطريق القانوني. وأشار عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار إلى أن لجنة الأحزاب لم تتقدم بطلب لحل ما يقرب من 11 حزبًا، يعتبر بقاءهم مخالفًا للدستور.