أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي، دعاوي الغاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية ميزانيته وتسليم مقاره للدولة، لجلسة 17 مايو/أيار 2011 ،لتقديم الأوراق والمستندات. كان احمد فرغلي احمد وعصام الاسلامبولي واحمد حسين ناصر وعادل محمد صالح و10 أشخاص أخرين منهم محامين ونشطاء سياسين، تقدموا ب15 دعوي قضائية ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب وضد الحزب الوطني للمطالبة بحل الحزب وتسليم مقاره للدولة لما قام به الحزب من بلطجة وتزير للانتخابات واستغلال أعضاءه لمناصبهم به للاستفادة الشخصية. وأوضحت الدعاوي في أسباب طلبها بحل الحزب ان المادة 17 من قانون 194 لسنة 1977 خول رئيس لجنة الاحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية امواله، اذا ثبت من النائب العام بعد التحقيق زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الاحزاب، كما اجاز القانون أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو احد قياداته. واضافت الدعاوي انه بما ان رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية هو نفسه رئيس مجلس الشوري وهو نفسه الامين العام للحزب الوطني المقال وما زال عضو بالحزب ،فقد امتنع عن عمد علي تطبيق أحكام القانون و يجسد حالة من حالات الانحراف في استخدام السلطة.