فيما يعد البلاغ الأول من نوعه، تقدمت منظمة "اتحاد المحامين" ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بحل حزب "الحرية و العدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتحقيق مع الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان ، وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وجماعة الإخوان المسلمين الدينية. وقالت المنظمة فى بلاغها، الذى حمل رقم 996 والمقدم بتاريخ 24 مارس 2012، إن المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه : "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة". وطالبت المنظمة فى بلاغها للنائب العام بالتحقيق فى علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى كان مكتوبا عليها "حزب الحرية والعدالة" حزب أسسه "الإخوان المسلمون". وطالب البلاغ بالتحقيق فى علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان، ولا يعرف أى من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان فى علاقات بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
