بدأ إضراب عام في اليونان، اليوم الأربعاء، يشمل موظفي القطاع العام ومحامين وأطباء، ما يضع حكومة رئيس الوزراء، أنتونيس ساماراس، التي تعد خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في اختبار. ويتوقع أن يحدث الإضراب خللا كبيرا في حركة النقل، وعمل الإدارات العامة. وستغلق المدارس أبوابها فيما ستعمل المستشفيات بشكل خفيف. ومن المرتقب اندلاع تظاهرات ظهرا في وسط المدن الكبرى بدعوة من النقابات المركزية، الاتحاد العام للعمال اليونانيين، والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (أديدي)، التي طالبت اليونانيين "برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة". وفي أثينا، بدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحا لضمان تأمين التظاهرات، التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حدث خلال الإضرابين العامين الأخيرين في فبراير. وسيتوقف المراقبون الجويون عن العمل لساعات، فيما ألغت شركتا الطيران "أولمبيك" و"إيجيان" 12 رحلة، وأعادت برمجة 28 رحلة أخرى. ويهدف الإضراب، الذي يدعمه أبرز أحزاب المعارضة "سيريزا" (أقصى اليسار)، إلى التنديد بإجراءات التقشف الأخيرة لتوفير 11.5 مليار يورو، والتي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.