كشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول عن وجود مقترح جديد لحماية آبار غاز البحر المتوسط من استغلال الدول المجاورة المشاركة على الحدود سواء كانت إسرائيل أو قبرص. وقالت المصادر: هناك مفاوضات لإقناع وزارة «الدفاع» بضرورة الاستعانة بآليات حديثة لمنع إسرائيل من استخراج الغاز الطبيعى من المياه الإقليمية على حدود مصر البحرية». وكانت إسرائيل قد بدأت مسلسل إعلان استخراج الغاز من أراضٍ عربية فى عام 2009، حين أعلنت عن اكتشاف حقل «تمار» المقابل لمدينة صور اللبنانية. وأضافت المصادر فى تصريح خاص ل «الوطن» أن مصر تدرس الاستعانة بصواعق كهربائية مرتبطة بأجهزة مراقبة تابعة لوزارة الدفاع لمنع استخراج الغاز بدون صدور تنبيه الأجهزة الإلكترونية من تحت الماء، وهو ما يعد مشابهاً لما قامت به إسرائيل مؤخراً بتزويد منصات الغاز الطبيعى والبترول المكتشفة حديثاً بالبحر المتوسط بأجهزة إطلاق صواريخ ذاتية تعمل بالسونار الصوتى المستخدم فى الأنظمة الدفاعية العسكرية البحرية التى تعمل تحت سطح المياه. وأوضحت المصادر أن مصر تحاول حماية آبارها المنتجة للغاز فى البحر المتوسط بعد علمها بضعف موقفها القانونى لأننا قمنا برسم الحدود البحرية مع قبرص فى 2003 بدون تحديد لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتزايد الحدة فى التعامل بين مصر وإسرائيل الفترة المقبلة بسبب غاز البحر المتوسط كما يحدث حالياً بين إسرائيل وتركيا. وقالت المصادر إن مصر تتصرف فى إطار ما يسمح لها به القانون الدولى من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة لمتابعة عمليات الحفر فى المياه البحرية، خاصة بعد إعلان إسرائيل أنها ستبدأ الإنتاج فى ديسمبر المقبل من حقل «ليفاثان» الذى يحوى 450 مليار متر مكعب غاز قيمتها 80 مليار دولار، وذلك بعد تنفيذ تهديداتها السابقة بخصوص حقل «أفروديت» الذى اكتشفته قبرص فى عام 2000 باحتياطيات قيمتها قرابة 200 مليار دولار. وقال المصدر إن الحقلين يقعان فى المياه الاقتصادية الخالصة المصرية، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 232 كم من حيفا و180 كم من ليماسول.
