فى مصر مراكز أبحاث كثيرة العدد ومتعددة المجالات.. قليلها ما نسمع عنه وأغلبها لا نعرفه.. وقليلها مع أغلبها فى الغالب لا يؤخذ برأيهم! ليه؟ ما أعرفش.. وهذه حكاية غريبة! الذى أتكلم عنه وأقصده المراكز البحثية العلمية.. وفى مقدمتها المراكز القومية للبحوث ومراكز الأبحاث الموجودة فى بعض الوزارات، وأهمها الرى والزراعة.. إلى جانب ما يتم فى جامعات مصر ومعاهدها العليا.. باعتبار الدراسات العليا من دبلومات وماجستير ودكتوراه أبحاثاً علمية لها أهميتها.. وبالتأكيد يمكن الاستفادة منها! تلك هى المراكز البحثية العلمية التى أقصدها.. ويقينى أنها منجم أبحاث وأفكار وحلول.. لم نعرف بعد كيفية الاستفادة منه.. والمحصلة حرمان الوطن من التأثيرات الإيجابية لهذا المنجم العظيم! الغريب أنه توجد فى بلدنا «مراكز أبحاث» قطاع خاص من نوع آخر.. منها ما يتبع جهات أجنبية مباشرة.. وأغلبها غطاؤه الجمعيات الأهلية التى معظمها يتم تمويله من الخارج.. يعنى هذه «المراكز البحثية» ميزانيتها من الخارج! وفى الخارج.. اللى يعوزه بيتهم يحرم على الكنيسة أو الجامع لو هناك جامع! فى الخارج.. الحدّاية ما بترميش كتاكيت! والحدأة أو الحدّاية طائر كان موجوداً فى مصر وانقرض بسبب إسرافنا فى استخدام مبيدات دودة القطن.. وهذا الطائر حجمه أكبر من الغراب.. ووجوده فى سماء أى مكان يلغى وجود الصقور والغربان! المهم أن هذه الحدّاية كانت هوايتها المفضلة، إن اختفت فرائسها الطبيعية، خطف الكتاكيت الصغيرة إن ظهرت لها خارج البيوت فى الريف! الحدّاية تخطف الكتاكيت من الفلاحين.. لكن عمرها ما رمت كتكوت على الفلاحين! أيضاً.. اللى فى الخارج عمرهم ما يطلّعوا دولار لوجه الله ويصرفوا على مركز بحثى خارج بلدهم.. إلا لغرض! والغرض واضح.. لأن هذه المراكز كل ما تبحث فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وهى أقصر الطرق لتدخُّل الغرب فى شئون الدول بالشرق! العراق وسوريا أكبر مثال وأكبر دليل على انعدام الضمير العالمى عموماً باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وباسمهما وتحت رايتهما قُتل وجُرح وتشرد الملايين.. ومن تبقى على قيد الحياة لاجئ غريب خارج وطنه.. أو لاجئ وغريب داخل وطنه! ما علينا! الذى أريد الوصول إليه مع حضراتكم.. أننا أمام مشكلتين فى حكاية مراكز البحوث! المشكلة الأولى: أن «مراكز بحوث القطاع الخاص» هى اللى «أبحاثها» فى الديمقراطية على الهواء واصلة للغرب.. والغرب اللى اتعمى عن رؤية الخراب الذى حلّ بالعراق وسوريا واقف على حيله لأجل أحوال الديمقراطية التى تبحثها مراكز أبحاثهم فى مصر! هى فرصة للضغوط السياسية على الدولة المصرية وشَغلها بهذه القضايا الوهمية.. لأجل أغراض أخرى! المشكلة الثانية: أن مراكز الأبحاث «اللى بجد» فى كل المجالات.. وصلت وتصل إلى حلول بجد فى مشكلاتنا.. إلا أننا لم نعرف للآن كيفية الاستفادة مما تم الوصول إليه.. ولا حتى كيفية تكليف هذه المراكز وفقاً لتخصصاتها.. بإيجاد حلول علمية لمشكلات بعينها! مصر تملك عقولاً جبارة فى كل المجالات.. يقينى أنها رهن إشارة الحكومة فيما لو لجأت إليها بحثاً عن حل لمشكلة ما! أتصور أن تطلب الحكومة من خبرائنا فى الهندسة بكل تخصصاتها وضع التصميمات الإنشائية والمعمارية لما يجب أن تكون عليه القرية المصرية الجديدة.. فى صحراء مصر الشرقية التى هى الظهير الصحراوى لكل محافظات الصعيد.. والامتداد الطبيعى لهذه المحافظات والتوسع المنطقى لها! مشروع نهضة الريف المصرى الذى بدأ العمل فيه معنىّ بتحقيق أفضل ارتقاء للقرى فى ريف مصر! ارتقاء بالمرافق وارتقاء بالخدمات فى حدود المساحات الحالية للقرى! مشروع نهضة ريف مصر تعويض لأهالينا الفلاحين عن أكثر من نصف قرن إهمال! الجزء الثانى من المشروع هو الريف المصرى الجديد فى الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية.. وفيها ستكون مراكز كل محافظة والقرى التابعة لها على حيازات أرض جديدة لكل محافظة! بطبيعة الأمور.. التصميمات المعمارية للبيت الريفى الجديد ستوفر كل احتياجات المشروع الصغير للفلاح.. بما يسمح له بتربية ماشية وطيور. أيضاً هذه التصميمات ستختلف فى الصحراء الشرقية عنها فى الغربية.. وفقاً لطبيعة المناخ ولاختلاف العادات والتقاليد والاحتياجات فى الصعيد عنها فى الدلتا! أتصور أن تطلب الحكومة من مراكز أبحاث وزارة الزراعة ومن خبرائنا فى الزراعة تقديم بدائل للعلف الحيوانى يغنينا عن العلف المستورد ويرحمنا من أسعاره الغالية ويوفر لنا عملة صعبة! للعلم.. بيئتنا الزراعية فيها عشرات البدائل لتوفير أعلاف حيوانية من مخلفات منتجاتنا! أتصور أن تكلف الحكومة خبراءنا فى الزراعة لأجل بحث ودراسة إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من أحد أهم المحاصيل التى يستهلكها الشعب المصرى.. الفول والعدس! أذكر أننى استضفت فى برنامج «دائرة الضوء» د. نادر نورالدين وهو واحد من خبرائنا فى الزراعة.. ويومها قال على الهواء إنه يمكن لنا مثلاً أن نحقق الاكتفاء الذاتى من الفول والعدس بزراعتهما على مساحة 100 ألف فدان.. وهذه الأرض موجودة وجاهزة ومياهها متوفرة! قال الرجل هذا الكلام من سنين ومبلغ علمى ألا أحد من السادة المسئولين سأل.. ولو من باب العلم بالشىء! والله العظيم.. مراكز الأبحاث المصرية وخبراؤنا فى كل المجالات لديهم حلول لأغلب المشكلات! والمشكلة أن الحكومة لم تسألهم يوماً! وهى دى الحكاية!.
