أرسلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بيانًا توضيحيًا لمجلس الوزراء اليوم، قالت فيه إن الوزارة وافقت عام 2011 على منحة أجنبية ل 560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة، قيمتها 2 مليار و175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011. جاء ذلك بشأن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ردًا على الانتقادات التي وجهت لها من قبل منظمات المجتمع المدني. وأضافت الوزيرة، أن هذا البيان يتضمن 688 منحة ل 296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 ملايين جنيه بعد 30 يونيو 2013. وأكدت، خلال البيان، حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية لتحفيز وتلقى الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقًا للقانون وبشفافية تامة، مناشدة المجتمع المدني المصري، وخاصة جمعيات حقوق الإنسان، تحري الدقة وعدم إطلاق أحكام مسبقة، واحترام العملية التشاورية الديمقراطية لإصدار قانون حديث متوازن يدعم التنمية.