أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وافقت على 2011 منحة أجنبية لعدد 560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة قيمتها 2 مليار و 175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011. جاء ذلك في بيان توضيحي ارسلته وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مجلس الوزراء اليوم بشأن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ردًا على الانتقادات التي وجهت لها من قبل منظمات المجتمع المدني. وأضافت أن هذا البيان يتضمن 688 منحة ل 296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 ملايين جنيه بعد 30/6/2013 واختصرت الوزارة فترة الموافقة إلي أسابيع، مؤكدة حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية لتحفيز وتلقي الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقًا للقانون وبشفافية تامة. وناشدت والي المجتمع المدني المصري، وخاصة جمعيات حقوق الإنسان تحري الدقة، وعدم إطلاق أحكام مسبقة، واحترام العملية التشاورية الديموقراطية لإصدار قانون حديث متوازن يدعم التنمية.