حصلت «الوطن» على مستندات رسمية، تكشف أن العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضى «2011-2012»، ارتفع 50 مليار جنيه عن المبلغ الذى كان مقدراً فى ختام الموازنة، على خلاف ما أكده ممتاز السعيد وزير المالية الذى قال إن العجز «ارتفع بنحو 36 مليار جنيه». كان السعيد استهل البيان الختامى للموازنة بقوله «مهما كان الموقف الاقتصادى سلبياً أو صادماً للبعض يجب الإفصاح عنه فى إطار المصارحة والشفافية التى تحكم علاقة الحكومة بأفراد المجتمع وهو النهج الذى نتخذه نبراساً لنا فى الحكومة ووزارة المالية». وتوضح المستندات التى حصلت عليها «الوطن» أن الوزير يحاول إخفاء حقيقة الزيادة الفعلية فى العجز، إذ كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اعتمد موازنة العام المالى 2011-2012 فى يونيو 2011 بعجز 134 مليار جنيه ثم أصدر المرسوم بقانون رقم 189 لنفس العام بتخفيض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة بنحو 14.3 مليار جنيه، مما يعنى أن قيمة العجز بعد الخفض 120 مليار جنيه، وبطرح هذه القيمة من إجمالى العجز وفقاً للبيان الختامى للموازنة «170 مليار» يتضح أن نسبة الزيادة 50 مليار جنيه وليس 36 كما أعلن وزير المالية. وينص مرسوم القانون الذى أصدره المشير حسين طنطاوى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات على تخفيض 14,3 مليار من اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة والمقدرة بنحو 490 ملياراً و589 مليون جنيه. وشملت بنود التخفيضات، الأجور وتعويضات العاملين إلى 7 مليارات، ومليار واحد من بند شراء السلع والخدمات ومليار أيضاً من اعتمادات الفوائد، وتخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الواردة بالباب الرابع بالموازنة بمقدار 3.3 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بقيمة 500 مليون جنيه، وأخيراً بند الاستثمارات بمقدار 1.5 مليار جنيه.
