انتهت الحكومة من حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإدارى للدولة وتطوير المبادئ الحاكمة له، ضمن خطتها للإصلاح الإدارى للدولة، فيما أوشكت على الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للمؤسسات الحكومية، والمقرر الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر، ووضع اللمسات النهائية لمنظومة الأجور الجديدة، والمقرر الإعلان عنها خلال أسابيع. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال فعاليات المؤتمر السابع لشبكة تطوير الجهاز الإدارى للدولة بوزارة التنمية الإدارية، أمس، بحضور ممثلى 31 وزارة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الإصلاح الإدارى لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادى والسياسى، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع مناقشة محاور خطة الإصلاح الإدارى وما أُنجز منها حتى الآن. وأضاف «العربى» فى كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر أنه تم الاتفاق على إنشاء وتفعيل مجموعات عمل لمتابعة خطة الإصلاح الإدارى بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وإلزامهم بإعداد تقارير شهرية لمتابعة وتقييم سير الخطة. وقال الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى فى الوزارة، إنه يجرى الآن وضع اللمسات النهائية لإصلاح منظومة الأجور الجديدة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتقليص بنود المرتبات وإعداد برنامج لمكافحة الفساد والمخالفات فى منظومة الأجور، متوقعاً الإعلان عن المنظومة الجديدة خلال أسابيع.