أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ان الجهاز الاداري للدولة سيضم 112 ألف وظيفة جديدة في مختلف التخصصات اعتباراً من هذا الشهر، تزامناً مع موعد بدء العمل بالموازنة العامة للدولة، ضمن برنامج تطوير الجهاز بوجوه شابة بديلة لمن خرج بالتقاعد. وقال النحاس في تصريح له، "انه سيجتمع يوم 26 يوليو الجاري مع وزيري المالية والتخطيط للترتيب النهائي لخطة التوظيف الحكومية للعام المالي الجديد 2011/2012 . وكشف ان الوظائف الجديدة سيتم الاعلان عنها تباعاً بالصحف في مختلف المجالات منها 22 ألف وظيفة لكادر التكليف الطبي، طبيب بشري، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وباقي العاملين بالوزارات والمحافظات، منوهاً بأن آخر خريطة للتعيينات الحكومية جرت عام 2004 أي منذ سبع سنوات. وكان د. عصام شرف رئيس الحكومة، قد كلف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بإعداد منظومة لتحسين مختلف الأجور والمكافآت والمزايا المادية لجميع العاملين بالدولة، من خلال التنسيق مع وزارة المالية. ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بوزارة المالية - رفض نشر اسمه - ان زيادة الحد الأدنى للأجور الى 700 جنيه ملزم للحكومة وليس للقطاع الخاص.. مشيراً الى ان الموازنة الجديدة للدولة لم تلزم القطاع الخاص بهذه الزيادة. وكشف المصدر ان الزيادة الجديدة خاصة بزيادة الحافز للموظفين، ولا تفرض زيادة في المرتب الأساسي ولا هيكل الأجور الحالي حيث يهدف المشروع المعد من الوزارة بالارتفاع بالحد الأدنى للأجور الى 700 جنيه شاملة الحوافز والبدلات المالية، حيث أكدت الدراسات ان الوصول بالأجر الأدنى الى 700 جنيه سيترتب عليه زيادة الحافز لنحو مليون و800 ألف موظف بالحكومة من بين 6 ملايين موظف بحد أقصى 278 جنيهاً يستفيد منه الموظفون من الدرجات السادسة حتى الثالثة؛ حيث تزيد أجورهم الاجمالية الحالية بمقدار الفرق بين اجمالي الأجر الذي تقاضوه في يونيو، والحد الأدنى للأجور المقرر ب700 جنيه في شهر يوليو الجاري.
