قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن مؤسسة الرئاسة ردت على التقرير الذى أرسلته اللجنة، لإعلام الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى، بالخطوات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها، برد فعل قوى وإيجابى وألزمت جميع المؤسسات التى لا تتعاون بتقديم كافة المساعدات والمعلومات المطلوبة، لأن اللجنة أوردت فى التقرير أمور لا يمكن السكوت عنها. وحول تأثير التقرير الذى تم تقديمه للرئيس على تركيب مكيفات فى أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة قال: "إننا تعرضنا فى عملنا لحالة المحتجزين وأكدنا أن المشكلات التى يتعرضون لها ليست فى السجون وإنما فى أماكن الاحتجاز وأثناء القبض عليهم وقد تكون هذه الملاحظات سبب فيما حدث"، مستبعدا أن تطلب اللجنة مد عملها مرة أخرى. وأضاف أن اللجنة لم تتمكن من زيارة سيناء لأسباب أمنية، لخشية الدولة على أفراد اللجنة من التعرض للخطر وقال: "نبحث عن مخرج لذلك وهناك عدة سيناريوهات مطروحة منها أن نحضر أهالى سيناء إلى مقر اللجنة أو أن تثبت اللجنة فى تقريرها أنها لم تتمكن من التحقيق فى هذا الملف وقد تقوم الدولة بتشكيل لجنة أخرى فى وقت لاحق للتحقيق فى الملفات التى لم تتمكن اللجنة من الانتهاء منها". وحول رفع التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون صاحب القرار فى التعامل معه رغم أنه كان طرفا فى الأحداث بصفته وزيرا للدفاع، قال رياض، إن رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتعيين القضاة ومع ذلك تصدر أحكام منهم ضد الدولة والرئيس نفسه، كما أن اللجنة تقوم بجمع حقائق ولا تعمل مع طرف لصالح آخر والمطلوب منا أن نقدم التقرير للرئيس أيا كان شخصه. وأشار إلى أن اللجنة طالبت بالاستماع إلى شخصيات ومسئولين آخرين والتقت من قبل بوزير الداخلية وستقوم بالاستماع إلى أى مسئول تجد أنها فى حاجة إلى شهادته أى كان شخصه أو منصبه، ولفت إلى أن اللجنة ليست جهة اتهام أو محاكمة إنما تقوم فقط بجمع المعلومات وتوثيقها وتاريخها. وأوضح رياض أن هناك صلة وثيقة بين بين عمل اللجنة والعدالة الانتقالية، لأن لجان تقصى الحقائق هى التى تقوم بكشف الخلل والقصور قبل أن تتم خطوات أخرى مثل محاكمة المتهمين، وأشار إلى أن اللجنة عملها ينتهى برفع التقرير للرئيس فى 21 سبتمبر المقبل.
