رجحت مصادر قضائية، إنهاء ندب كل من المستشارين محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وعمر مروان، مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، الأمين العام للجنة تقصي حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو، ورضا شوكت، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، وذلك لاستبدالهم بالمساعدين الجدد، مع الإبقاء على المستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، الذى جرى تعيينه بموجب قرار جمهوري وليس قرارًا وزاريًا، وذلك في حالة موافقة المجلس الأعلى للقضاء على القائمة المرسلة من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الخاصة بندب مستشارين جدد. وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل أصدر قرارًا، عقب توليه منصبه، بإلغاء منصب المتحدث الإعلامي للوزارة، الذي كان يشغله المستشار عبدالعظيم العشري، وكيل نادي القضاة، كما أصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس هيئة التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في منصب أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان مع المستشار وديع حنا، الذى يشغل المنصب نفسه.