• صابر يطلب من مساعديه تقارير عن ملفات گل قطاع ..ويؤگد: شعارى هو العمل • مصادر قضائية: حركة تعديلات طفيفة فى صفوف المساعدين واستبعاد رجال النادى وارد • برهام وأبو الخير مرشحان ل«الكسب» ..وعثمان والصياد الأقرب للمناصب القيادية قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إن تحقيق العدالة الناجزة يأتى عبر تطوير منظومة التقاضى والعمل على تحقيق استقلالية القضاء، وهو ما يعد على رأس أولوياته فى الفترة المقبلة، وأضاف ل«الشروق»: «كان من الصعب التخلى عن مصر فى تلك الظروف الراهنة، لذا وافقت على تكليفى بتولى الحقيبة الوزارية». وأكد صابر أنه مازال يمضى أول أيامه فى قيادة وزارة العدل، ومازال أمامه على الأقل أسبوع كامل حتى يطلع على جميع الملفات المتعلقة بشئون الوزارة، ومن ثم فإنه لن يستطيع أن يتحدث فى أى أمر يخص الوزارة فى الأيام الحالية. وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة من عمر البلاد لا تحتاج إلى تضييع الوقت وإهداره فى الكلام فقط، وإنما لابد من شغل الوقت بالتركيز فى العمل، وأنه لابد وأن تحمل المرحلة المقبلة شعار «العمل ثم العمل». وعقد المستشار محفوظ صابر أول اجتماعاته الرسمية مع مساعديه داخل مقر ديوان عام الوزارة، صباح أمس، ولم يستغرق الاجتماع وقتا طويلا، خاصة أن معظم المستشارين المنتدبين كمساعدين للوزير سبق أن زاملوا صابر إبان توليه مهام إدارة التفتيش القضائى فى عهد الوزير الأسبق ممدوح مرعى، وعندما تم ترقيته مساعدا أول للوزير فى فترة المستشار أحمد مكى. وركز الوزير على أن يده ممدودة إلى جميع المساعدين من أجل العمل سويا بهدف خدمة منظومة القضاء، وأن ما يحكم الفترة المقبلة هو الإخلاص والتفانى فى العمل، وطالب من جميع المساعدين إعداد تقارير عن الملفات الشائكة فى كل قطاع على حدة، والانتهاء من تلك التقارير بحد أقصى مطلع الأسبوع المقبل، حتى يتمكن من دراستها والاطلاع عليها ومناقشتها مع مساعديه. فيما قالت مصادر قضائية إن المستشار محفوظ صابر سيجرى حركة تعديلات طفيفة على مساعديه، كما سيعمل على تغيير المكتب الفنى له. وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمائها، أن أقرب المستشارين الذين سيعيد صابر النظر فى استمرارهم من عدمه داخل الوزارة هم أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، والذين تم تعيينهم بقرار من وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، أو التابعين للنادى وفى مقدمتهم المستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير ورئيس لجنة حصر وإدارة أملاك الإخوان، والمستشار محمود الشريف، مساعد الوزير لشئون المحاكم، والمستشار عبدالعظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، والمستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق القضاة والمنتدب لجهاز الكسب غير المشروع، والمستشار عماد قنديل المنتدب لقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بالوزارة، وهو شقيق المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى القضاة. وأشارت المصادر إلى أن صابر كلف المستشار أسامة أبوصافى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بالقيام بأعمال الجهاز لحين انتداب مساعد جديد، خاصة بعد تعيين رئيس الجهاز المستشار إبراهيم الهنيدى، وزيرا للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى التعديل الأخير. وأوضحت أن أبرز المرشحين لخلافة الهنيدى، فى منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع هما المستشار عزت أبوالخير، الذى سبق أن تولى رئاسة الجهاز عام 2008 والمستشار هانى برهام، عضو اليسار فى دائرة المستشار أحمد رفعت فى محاكمة القرن، والذى سبق له العمل أيضا داخل الجهاز عام 2006. وأشارت إلى أنه من المستشارين المرشحين لتولى مناصب قيادية داخل وزارة العدل واحتمالية تعيينهم كمساعدين للوزير، هما المستشار يوسف عثمان، الوكيل إدارة التفتيش القضائى، والمستشار إبراهيم الصياد رئيس محكمة جنايات القاهرة. من جانبه طالب المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وزير العدل بتحرير الوزارة وإنهاء سيطرة نادى القضاة عليها، عبر تعيين أسماء بعض أعضاء مجلس الادارة والتابعين لهم فى المراكز الحيوية والمهمة داخل وزارة العدل. وأكد الخطيب ل«الشروق» أن وزارة العدل تعتبر ملكا لجميع القضاة ولا يجوز لمجموعة من نادى القضاة أن تتحكم فى مفاصلها، لأن ذلك يمثل إخلالا بقواعد المنافسة الانتخابية عندما يتحكم بعض أعضاء المجلس الحالى فى الخدمات التى تقدمها الوزارة للقضاة.
