أعلنت الجبهة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالفيوم وثيقة المبادئ والأهداف الخاصة بها، وسط حضور شبابي وجماهيري، اليوم، للمؤتمر التأسيسي لإعلان الجبهة التي تشكلت من أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والدستور وحركتي التيار الشعبي المصري و"الاشتراكيون الثوريون" بالفيوم، مؤكدة عدم الدخول في صراع النخبة بين الدولة المدنية والدينية وإعلان انحيازها للفقراء. وتنشر "الوطن " تفاصيل ونصوص هذه الوثيقة وهي: أن جبهة "الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" هي كيان تشاركي تنسيقي يضم الأحزاب والحركات المشاركة في الجبهة وتسعى من خلال إيمانها بالثورة وبحقوق كافة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وطنهم للدفاع عن المبادئ التي استقرت في وجدان أعضائها ويحركها في ذلك حب الوطن والسعي للصالح العام لكافة المواطنين. ففي مجال حقوق المواطنين، تضع الجبهة في قمة أولوياتها الدفاع عن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام الحريات الشخصية والحريات العامة لكافة المواطنين على قدم المساواة دون تمييز أو تهميش أو إقصاء، مستخدمة في ذلك كل الوسائل السلمية الممكنة ومنه الحق في التنظيم السياسي والنقابي والأهلي والحق في التظاهر والإضراب والاعتصام. وفي مجال الديمقراطية، تؤمن الجبهة بالدولة الديمقراطية الحديثة التي يتساوى فيها كل المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو الانتماء السياسي أو الحزبي، وهي الدولة التي تضمن قدرة نواب الشعب والرأي العام على مراقبة ومحاسبة الحكومة والقيادات التنفيذية والسياسية ومساءلتهم في ظل شفافية كاملة، كما تتأسس هذه الدولة الديمقراطية الحديثة على أساس من دولة القانون وتفعيل مبادئ تداول السلطة والفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام مع رفض التفرقة وإزالة كل التمييز والتهميش الذي يعانيه المصريون. كما تؤمن الجبهة بديموقراطية المشاركة وهي ديموقراطية سياسية واجتماعية تسعى إلى التأكيد على قدرة الشعب للتأثير المباشر على صنع القرار السياسي انطلاقا من التنظيمات القاعدية والمبادرة الجماهيرية. وأما فينا يخص العدالة الاجتماعية، فأعلنت الوثيقة أن الجبهة تسعى في نضالها للوصول إلى العدالة الاجتماعية التي تضمن تكافؤ الفرص وتستهدف حد أدنى وأقصى للدخل وخدمة صحية آدمية وسكن مناسب وتعليم جيد لكل المصريين مع ضمان التوزيع العادل للثروة والموارد. كما ترى أن العدالة الاجتماعية تضمن الحد من مركزية الدولة وتحقق التوزيع العادل للأموال العامة بين مختلف محافظات مصر، إضافة إلى ضرورة محاربة الفساد وتدمير بنيته. وبالنسبة للتنمية الإقتصادية المستدامة، تؤمن الحركة أن التنمية المستدامة وخلق القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية هي أساس التنمية الحقيقية وليس الاقتصاد الريعي الذي يخدم طبقة رجال الأعمال المحيطة بالسلطة، كما تهدف التنمية المستدامة إلى ضرورة الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والقضاء على الاحتكار والفساد كركيزة أساسية لتقدم مصر، ووضع هدف خلق الوظائف ومحاربة البطالة كأولوية قصوى للسياسات الاقتصادية. كما تتحقق التنمية من خلال بناء دولة تنموية تحفز وتُنشط الاقتصاد وتشارك في ملكية وإدارة بعض الأصول وتضع قضية التنمية الاقتصادية في صدارة اهتماماتها، إضافة إلى محاربة الفساد وتدمير بنيته. وحول استقلال القرار السياسي ورفض التبعية، تؤمن الجبهة بأن الثورة المصرية كما كانت من أجل العيش والحرية والكرامة، فهي أيضا ثورة على التبعية وتذيل الآخرين في قراراتنا الوطنية، وتسعى الحركة لكي تحصل مصر على ما تستحقه من مكانة بين البلاد الديمقراطية الحديثة بعد أن أسقطت الديكتاتورية ودفع شعبها ثمنًا باهظًا للحرية، وتؤكد الحركة على دور مصر الهام والمحوري في دعم القضايا العربية والإفريقية وفي القلب منها دعم القضية الفلسطينية ودعم ثورات الربيع العربي في سوريا والبحرين، وكافة الدول المناضلة من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. وأشارت الوثيقة إلى أن الجبهة تسعى لمناهضة كل القوى والنظم العنصرية والمتعصبة والعدوانية وفي مقدمتها الكيان الصهيوني الغاصب.
