أكد عدد من أصحاب "قمائن" الطوب بمحافظة الفيوم عدم قدرتهم من سداد تكلفة المقايسة التي تم تحديدها بمبلغ مليوني جنيه لكل مصنع؛ حيث طرحت عديد من العروض من قبل الشركة إلى أن تم التوصل إلى آلية جديدة للسداد وتقديم التيسيرات المختلفة لأصحاب مصانع الطوب الطفلي من خلال تخفيض المقايسة من مليوني جنيه إلى مبلغ 1,9 مليون جنيه بتخفيض 100 ألف جنيه للمصنع الواحد على أن يتم تقسيط المليون جنيه شهريا بمعدل 75% من قيمة استهلاك المازوت التي يستخدمها المصنع شهريا، أما باقي المبلغ فسيتم دفع 300 ألف جنيه دفعة واحدة، ويقسط الباقي على 12 شهرا بمعدل 50 ألف جنيه شهريا ابتدء من يناير 2013 حتى يناير 2014. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بحضور المهندس محمد مجاهد، رئيس شركة الفيوم للغاز الطبيعي، والمحاسب محمد مصطفى، مدير البنك الأهلي المصري فرع الفيوم وعدد من أصحاب مصانع الطوب الطفلي بالمحافظة، وعدد من أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم. وقد ناقش الاجتماع المشكلة القائمة بين مسؤولي شركة الغاز الطبيعي بالفيوم وأصحاب مصانع الطوب الطفلي والمستثمرين، وكذلك التكاليف الباهظة والعروض المرتفعة التي قدمتها شركة الغاز لبدء توصيل الغاز الطبيعي للمصانع. وقد كلف المحافظ أصحاب مصانع الطوب بإعداد تقرير مفصل يتضمن المقترحات التي تم عرضها بناء على طلب رئيس شركة الغاز تقدم لمجلس إدارة الشركة للتصديق عليها والبدء الفوري في تنفيذها. وفيما يتعلق باحتياجات مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وتوصيل الغاز لمصانعهم، أعلن المحافظ أنه سوف يتم توصيل الغاز لعدد 6 مصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم تعاقدت مع الشركة، وسيتم ضخ الغاز بها في النصف الثاني من أكتوبر 2012، وفيما يخص المستثمرين المتعثرين في عملية السداد تم الاتفاق على دفع 30% من المبلغ المحدد كدفعة مقدمة وتقسيط باقي المبلغ على أقساط لمدة 18 شهرًا، وذلك تسهيلا على المستثمرين وتشجيعا لهم على استخدام مصدر نظيف وترشيدًا للطاقة.
