طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الدول التي لديها أموال مصر المهربة بسرعة رد تلك الأموال، متهمة بعض الدول الغربية والعربية بالمماطلة في إعادة الأموال ومساعدة فلول النظام السابق في إفشال الثورة. وأكد محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة على ضرورة فضح هذه الدول إعلاميا وشعبيا وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري، موضحا أنه قال للوفد الإنجليزي: "أنتم تعملون على غسيل الصورة السياسية لبلادكم من خلال تلكؤكم في مساعدتنا على استرداد هذه الأموال وأنتم لا تريدون التعاون معنا بسبب علاقاتكم القوية مع رموز هذا النظام الفاسد الذي كان يحكم بلادنا"، مؤكدا أن هذه الدول سمحت بدخول أموال مصر المنهوبة إليها رغم معرفتهم بمن نهبها من أجل مصلحة اقتصادهم، لافتا إلى أن الوفد الإنجليزي سمع الاتهامات دون أن يرد بكلمة واحدة ما يعني أن ذلك اعتراف صريح منهم بهذه الاتهامات" حسب قوله. وأشار الفقي إلى الصعوبات التي واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة، خاصة مع تعقد التشريعات التي أصدرها النظام السابق لحماية نفسه والسماح بتهريب هذه الأموال، متهما بعض الرموز السياسية التي تواصل "ردحها للتيار الإسلامي" حسب تعبيره، بأنها كانت سببا في إصدار هذه التشريعات التي ساعدت رموز النظام السابق على تهريب الأموال. من جانبه، أكد النائب عبد الحميد البهادي، أنه لم يحدث تطهير حقيقي داخل البيت المصري من هذا الفساد، كاشفا أن القيادات التي تعمل في المؤسسات المصرفية، عيّنهم في مناصبهم جمال مبارك لتسهيل الاستيلاء على أموال البلاد وتهريبها عقب الثورة، ولا يزالون يعملون في مناصبهم لمنع فك حالة الغموض التى تحيط بتلك الأموال المهربة، كما طالب بمحاسبة قيادات الفترة الانتقالية بدعوى أنهم غضوا الطرف عن تهريب هذه الأموال، بدلا من إعطائهم نياشين وتكريمهم من جانب رئيس الجمهورية.