أ.ش.أ: أكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على ضرورة فضح الدول التي تتلكأ في مساعدة مصر على استرداد أموالها المنهوبة في الخارج إعلاميا وشعبيا وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري. وأشار الفقي، في اجتماع اللجنة اليوم ، إلى أنه قال لوفد بريطاني سبق أن التقى بالوفد المصري المشكل للعمل على استرداد هذه الأموال :" أنتم تعملون على غسيل الصورة السياسية لبلادكم ومن ثم يجب عليكم تحسين الصورة السلبية التي حدثت من خلال التلكؤ في مساعدتنا على استرداد هذه الأموال وأنتم لا تريدون التعاون معنا بسبب علاقاتكم القوية مع رموز النظام الفاسد الذي كان يحكم بلادنا".
وأضاف أن هذه الدول ، وبهدف تحقيق مصلحة اقتصادية لها، سمحت بدخول أموال مصر المنهوبة إليها، رغم معرفتها بأنها "أموال منهوبة" ، لافتا إلى أن الوفد الإنجليزي سمع تلك الاتهامات ولم يرد بكلمة واحدة بما يفهم منه أنه كان "اعترافا صريحا" بهذه الاتهامات والجرائم.
وأشار الفقي إلى الصعوبات التي واجهت لجنة استرداد الأموال المنهوبة خاصة مع تعقد التشريعات التي أصدرها النظام السابق لحماية نفسه والسماح بتهريب هذه الأموال، متهما بعض الرموز السياسية، بأنها كانت سببا في إصدار تلك التشريعات التي ساعدت رموز النظام السابق على تهريب هذه الأموال.
كما طالب الفقي بالتحقيق مع قيادة الفترة الانتقالية التي جاءت بعد الثورة وعملت على إطالة هذه الفترة بالرغم من نجاح الثورة المصرية في غضون 18 يوما لا أكثر إلا أنها استمرت في قيادة الفترة الانتقالية طوال 18 شهرا بزعم التفزيع من التيار الإسلامي والمتاجرة بأن مصلحة مصر يجب أن تكون فوق مصلحة بعض الأحزاب التي تسعى للحكم.
وأكد الفقي على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة عن طريق التحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التي ساعدت على تهريب هذه الأموال بغض النظر عنها، لدرجة أن المئات من المليارات كانت تهرب عبر طائرات خاصة وفي حاويات كبيرة للخارج ولم يتخذ أي إجراء للتصدي لهذه الأعمال المنظمة في تهريب أموال البلاد للخارج، فضلا عن رعاية رموز الفساد بالحفاظ على التشريعات الفاسدة التي ساعدت على حمايتهم.
وأوضح أن هذه الدول عملت على استقبال هذه الأموال، والسماح بنهب القروض التي كانت تأتي إلى مصر وتهريبها لهذه الدول وكأن هذه الدول التي كانت تقرض مصر كانت تعمل من أجل استردادها مرة أخرى بالرغم من أن هذه القروض واجب دولي وقانوني وأخلاقي تجاه مصر وليست منة من أحد.
وطالب هذه الدول بتقديم المعلومات الكاملة التي تساعد على استرداد الأموال المهربة وتسليم قيادات النظام الفاسد الذين هربوا للخارج، موضحا في الوقت ذاته أهمية العمل على استرداد الأصول والأموال الموجودة في الداخل مثل ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم، كاشفا أن هناك مستندات لا تحتمل الشك في إدانة هؤلاء الفاسدين ومن ثم يجب أن يكون هناك خطوات فاعلة لاسترداد هذه الأموال ومحاسبتهم خاصة تلك التي تم تجميدها في بعض الدول، مبديا أسفه من مخاطبة بعض الدول العربية الشقيقة لرد هذه الأموال وفوجئ بتلكؤ قياداتها في رد هذه الأموال بمزاعم واهية.
وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن هناك آليات محددة لرد هذه الأموال هي التعاون الدولي واسترداد الأصول وإجراءات المحاكمة والضغط على هذه الدول التي ترعى الفساد وفضحها شعبيا من أجل تقديم العون الحقيقي لمصر في استرداد أموالها، موضحا أن التنظيم العصابي الذي كان يحكم مصر يستخدمون هذه الأموال في توكيل أكبر مكاتب المحاماة في العالم واستخدام كل السبل المشروعة وغير المشروعة لرعاية "أموالهم الحرام" متمثلا بلجوء حسين سالم للمحكمة الدستورية في إسبانيا لعدم رد الأموال التي نهبها.
وشدد على ضرورة تعاون دول الربيع العربي في تشكيل لجنة دولية تعمل على استرداد أموال هذه الدول ومقاطعة الدول التي تتعنت في رد هذه الأموال وتعطيل مصالحها في مصر ودول الربيع من أجل الضغط عليها طالما أنها تتعنت أمام مصالح الشعوب المنهوبة، مؤكدا أنه "لن نسمح بالتهاون في حق الشعب المصري ولن نسمح لأنفسنا بالفشل في رد هذه الأموال التي أخذت من أرزاق الشعب المصري ومقدراته وعلى حساب حياته وكرامته ولن نسمح للسارق أن يهرب بسرقته مطالبا بأخذ إجراءات فاعلة من أجل محاسبة هؤلاء وحصر ممتلكاتهم وعمل تحقيق فاعل لكل من له علاقة بهم من أجل الكشف عن خيوط هذه الأموال وتتبع طرق تهريبها للعمل على استردادها مرة أخرى. مواد متعلقة: 1. لجنة الصناعة بالشورى تتفقد المواقع البترولية وتلتقي محافظ البحر الأحمر غدا 2. محافظ الشرقية السابق ردا علي حكم الإدارية: مبروك وعقبال «التأسيسية و الشورى» 3. لجنة التنمية بالشورى تناقش قضية تعمير سيناء غدا
