اعتصم موظفو محكمة استئناف القاهرة، للمرة الثالثة، داخل دار القضاء العالي؛ اعتراضا منهم على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بخصم 10% من رواتبهم الشهرية الشاملة، دون إبداء أية أسباب، بعد أن قابلهم عدد من قيادات المحكمة والمستشارين ووعدوهم ببحث مشكلاتهم والعمل على حلها. وطالب الموظفون بدار القضاء، بإلغاء قرار خصم 10% من شامل مرتبات موظفي محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، والمساواة بالمستشارين في خصم الضرائب، وزيادة بدل العلاج، والمساواة بموظفي وزارة العدل، وصرف بدل شهر الصيف بواقع شامل المرتب، وإعادة تبعية ميزانية محكمة الاستئناف إلى وزارة العدل بدلا من مجلس القضاء الأعلى. كان الموظفون، تجمعوا أمام مكتب المستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، وحاول اقتحام مكتبه، إلا أن قوات التأمين تمكنت من السيطرة على الموقف وتم إبعادهم، لكنهم استمروا في ترديد هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"هو إحنا ولاد البطة السودا"، و"واحد اتنين.. هو أحمد مكي فين"، و"حسبي الله ونعم الوكيل". وهدد المعتصمون، بتصعيد الأمر إلى وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، وبعدها الاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بإلغاء قرار الخصم الظالم، على حد وصفهم، خاصة وأن القرار لم يشمل أيا من المحاكم الأخرى، ولا مستشاري محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.