نظم المئات من موظفى محكمة استئناف القاهرة وقفة احتجاجية، صباح أمس «الأحد» داخل دار القضاء العالى اعتراضاً على قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز، رئيس محكمة النقض، بخصم 10% من رواتبهم الشهرية الشاملة، دون إبداء أسباب. وردد الموظفون هتافات تطالب بتطهير القضاء منها «الشعب يريد تطهير القضاء»، وهددوا بتصعيد الأمر إلى الاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، بإلغاء قرار الخصم الظالم -على حد وصفهم-، خاصة أن القرار لم يشمل أياً من المحاكم الأخرى، وكذلك مستشارو محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية. وقال الموظفون ل«الوطن» إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بخصم 10% من شامل مرتبات موظفى محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية دون إبداء أسباب، وعندما سألوا زملاءهم فى المحاكم الأخرى تأكدوا من صدور القرار من مجلس القضاء الأعلى وأن القرار خاص بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وعندما حاولوا التأكد من القرار رسمياً رفض مسئولو المحكمة إفادتهم بأى معلومات سواء بالتأكيد أو النفى. وأضافوا أنهم، أمس، نظموا وقفة احتجاجية داخل مقر عملهم فقط، أما فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم تصعيدها إلى الاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل، مؤكدين أن أعدادهم تزيد على 20 ألف موظف ب7 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.