نوهت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن آخر يناير هو نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي للمرتبات، مشيرة إلى أن غرامة عدم تقديم إقرار المرتبات السنوي في ميعاده تصل إلى 2 مليون جنيه. وأوضحت مصلحة الضرائب أن تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية للمرتبات يكون إلكترونيًا، على أن يتم تقديم عدد 2 تسوية للمرتبات عن عام 2020. وترصد «الوطن» في هذا الصدد الحالات التي يُعفى الممول «الموظف أو العامل» فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوي، الحالات التي يلتزم فيها الممول بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، المعاملة الضريبية للمبالغ التي يتقاضاها الممول من غير جهة عمله الأصلية، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية. الحالات التي يُعفى الموظف أو العامل فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوي أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الممول يعفى من تقديم الإقرارات الضريبية في الحالات الآتية: إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أيا كان دخله. إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله السنوي منها مبلغ 5000 جنيه «الشريحة المعفاة طبقًا للمادة (7) من القانون». الحالات التي يلتزم فيها الممول «الموظف أو العامل» بتقديم الإقرار الضريبي السنوي يلتزم الممول «الموظف أو العامل» بتقديم إقراره الضريبي السنوي في الحالات الآتية: إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيًا كانت قيمة هذا الدخل. إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد على 5000 جنيه سنويًا «الشريحة المعفاة طبقًا للمادة (7) من القانون». المعاملة الضريبية للمبالغ التي يتقاضاها الممول «العامل أو الموظف» من غير جهة عمله الأصلية وأشارت المصلحة إلى أن المبالغ التي يحصل عليها الممول، سواء كان منتدب أو غير منتدب، من جهة غير جهة عمله الأصلية تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها بسعر 10 % ضريبة قطعية دون خصم أي تكاليف أو أي خصومات أخرى وبناء على ذلك، لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأي إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ.
