قال مصدر قضائى مطلع على تحقيقات نيابة حوادث جنوبالجيزة فى قضية قتل الرائد تامر حمودة إن تهمة القتل العمد تنتظر أياً من المتورطين فى إطلاق الرصاصة القاتلة على الشهيد ولن توجه تهمة القتل الخطأ نهائياً وان المحكمة ستعاقب المتورط بهذه التهمة وهى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وشرح المصدر أن التحقيقات وتقرير الطب الشرعى والمعمل الجنائى كشفوا أن الرصاصة التى استقرت فى جثمان الضحية جاءت من مسافة وليس من قرب وأن إطلاق الرصاصة من بعد جعلها تستقر فى صدر الضحية من الناحية اليسرى، وأوضح أنه لو كان الإطلاق قريبا لاخترقت الرصاصة جسد الضحية وأحدثت فتحتى دخول وخروج. وعن الاتهام قال المصدر: «أمامنا شخصان أطلقا الرصاص من خارج السيارة وهما النقيب محمد حبيش معاون مباحث الهرم والمبلغ محمد عويس.. والمعمل الجنائى والمضاهاة بين المقذوف وسلاح الشخصين سيحدد من منهما أطلق الرصاصة القاتلة». وشرح المصدر: عندما أطلق «حبيش وعويس» النار من سلاحهما دون مبرر على السيارة وهى «فاميه» ولا يمكنهما رؤية من بداخلها، ويعلمان جيدا أن الضابط الشهيد بداخلها ولم يتوقفا عن إطلاق الرصاص وكانت نيتهما إصابة الضابط المتهم بالاتجار فى السلاح لمنعه من التحرك بالسيارة وكانا يتعمدان إطلاق الرصاص والدليل أن «جسم السيارة» تلقى رصاصتين الأولى فى زجاج الباب الأيمن للسيارة والثانية أعلى حقيبة السيارة.. بينما تلقت إطارات السيارة 4 رصاصات. وقال المصدر إن القانون ينص فى هذا الوصف على توجيه تهمة القتل العمد وليس القتل الخطأ كما يظن البعض». وأضاف المصدر أن الضابط المتهم بالاتجار فى السلاح سيتم إحالته بتهمة حيازة والاتجار فى السلاح ومعه الضابط الذى أعطاه السلاح، وطلب منه البيع وسيتم إحالة المتورط بالقتل إلى الجنايات بتهمة القتل العمد.
