تقترض الحكومة اليوم 5.5 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة من خلال البنك المركزى المصرى. وقال البنك، على موقعه الإلكترونى، إنه سيطرح المبلغ لصالح الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لتمويل احتياجاتها، وتتوزع القيمة بواقع 2 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و3.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وأشار «المركزى»، إلى ارتفاع الدين العام المحلى بنحو 240 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى ليتجاوز 1.7 تريليون جنيه، وارتفاع إجمالى الدين الخارجى بنحو 6.9 مليار دولار، ليسجل 45.28 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقارنة ب38.38 مليار دولار مارس 2013. وقالت مصادر مصرفية إن الدين الخارجى للدولة لا يزال فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية، وإن المشكلة الأساسية تتركز فى الدين الداخلى الذى وصل إلى مراحل مرتفعة، ومرشح للزيادة إذا اتجهت الدولة للحصول على مزيد من المساعدات الخارجية. وأشارت المصادر إلى أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الداخلية والخارجية للجهات الدائنة، رغم تراجع معدلات النمو الاقتصادى منذ 2011، وأن البنك المركزى سدد أقساطاً مستحقة لدول نادى باريس ب1.4 مليار دولار العام الحالى فى يناير الماضى، ويوليو الحالى. من جهة أخرى قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد الموافقات بشأن إصدارات تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة من أول العام حتى مايو الماضى بلغت 1416 موافقة بقيمة 14.8 مليار جنيه، وإن إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة وافقت منذ 1 يناير إلى نهاية مايو الماضى على استثمارات جديدة لصناديق التأمين قيمتها 2.48 مليار جنيه.