هدد أكثر من ألفى موظف وإدارى بجامعة دمنهور بالتصعيد فى إضرابهم عن العمل واحتجاجاتهم، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المالية والإدارية وتطهير الجامعة من الموظفين المنتمين للنظام السابق وقيادات الحزب الوطني، حسب وصفهم، وأعلنوا أنه بدءا من غد السبت سينقلون اعتصامهم إلى مجلس الوزراء بالتنسيق مع العاملين بالجامعات الأخرى، وشددوا على رفضهم الاقتراح بتلبية مطالبهم المالية من خلال الصناديق الخاصة بالجامعة مؤكدين ضرورة تلبيتها ضمن موازنة الدولة. قالت هند أبو وافية إحدى الموظفات بكلية الزراعة بالبستان، أنه "ليس من المعقول أن تتوقف إدارة الجامعة عن صرف إضافي المرتب لنا منذ عدة أشهر، فى الوقت الذى قامت فيه بصرف منح جوائز الجامعة لعام 2012 بآلاف الجنيهات لعدد من الأساتذة المتفرغين والعاملين بالجامعة وأوائل الطلاب والموظفين والعاملين المتميزين"، متسائلة "هل يعقل أن يتم إنفاق مبالغ مالية بآلاف الجنيهات ولا يتم صرف إضافى المرتب للعاملين بالجامعة". وأشارت إلى أننا "نطالب بمنح العاملين الحق في انتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وإجراء انتخابات حرة على هذه المناصب، ورفع حافز الجامعة من 200% إلى 500% من شهر يوليو 2012 وفصله عن أى زيادات من وزارة المالية، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% حيث أنها ثابتة منذ سنوات طويلة وكانت فى التربية والتعليم 2% وزادت إلى 5%، وتسوية حالة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالجامعات ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 على العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، وتطبيق القانون الصادر من مجلس الشعب بتثبيت كل من مضى على عمله ستة أشهر". وأكدت هند أن العاملين بجامعة دمنهور "يطالبون أيضا بصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وكافة الوحدات التابعة للجامعات، وكذا صرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات، ورفع الأجر الإضافي إلى 50% من الأجر الأساسي وصرفه العام كاملاً، إضافة الى صرف بدل العدوى وبدل المخاطر لجميع الزملاء العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعاملين بالمصالح الحكومية الأخرى". فى سياق متصل، أعلن فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بجامعة دمنهور اعتصامه فى مقر كلية العلوم ، بسبب الفساد الادارى بالجامعة وبعد الوعود الواهية والمسكنات المستمرة التى تصدر عن المسئولين دون تنفيذ.
