هدد العاملون بجامعة دمنهور بإغلاق مكاتب الجامعة بالجنازير ووقف العمل داخل الجامعة والإضراب عن العمل السبت المقبل مع بداية العام الدراسي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المالية والإدارية وتطهير الجامعة من القيادات والموظفين المنتمين للنظام السابق والحزب الوطني. مطالب العاملين، تمثلت في صرف إضافي المرتب لهم والذي توقف منذ عدة أشهر، ورفع حافز الجامعة من 200% إلى 500% من شهر يوليو 2012 وفصله عن أي زيادات من وزارة المالية، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% حيث أنها ثابتة منذ سنوات طويلة وكانت في التربية والتعليم 2% وزادت إلى 5%، وصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، وكافة الوحدات التابعة للجامعات، وكذا صرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات حيث إنهم طرف أساسي في عملية الجودة، إضافة إلى رفع الأجر الإضافي إلى 50% من الأجر الأساسي وصرفه العام كاملاً وصرف بدل العدوى وبدل المخاطر لجميع الزملاء العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية الذين تنطبق عليهم الشروط، أسوة بالعاملين بالمصالح الحكومية الأخرى. وأكد العاملون، ضرورة عودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين كما كانت من قبل، وإقرار حق العاملين بالجامعات المصرية في انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ولو من خلال ممثلين عنهم كأن يكون لهم صوت في انتخاب رئيس الجامعة عن طريق أمناء الكليات المنتخبين، وانتخاب عميد الكلية من خلال مديري الإدارات المنتخبين، وإن تم رفض ذلك فليتم تعديل قانون تنظيم الجامعات لكي تصبح السلطة على الإداريين لأمين الجامعة وأمناء الكليات فقط، إضافة إلى تمثيل العاملين في المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة، وتسوية حالة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالجامعات ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 على العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة. وطالب العاملون بجامعة دمنهور بإقالة جميع أمناء الجامعات المصرية وجميع أمناء الكليات المعينين ومديري الإدارات وإجراء انتخابات حرة نزيهة على هذه المناصب، وتطبيق القانون الصادر من مجلس الشعب بتثبيت كل من مضى على عمله ستة أشهر، وحل جميع النقابات العمالية بكل الجامعات المصرية وتحديد موعد لإجراء انتخابات حرة نزيهة في موعد واحد على مستوى كل الجامعات.