فشل تنظيم الإخوان فى الحشد للمظاهرات التى دعا إليها، أمس، فى ذكرى أحداث «الحرس الجمهورى»، واضطرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة لنشر فيديو لمظاهرة وهمية، عبر صفحتها على «فيس بوك»، ضمت العشرات من أنصار محمد مرسى الرئيس المعزول، على الرصيف المقابل لمقر نادى الحرس الجمهورى، فيما خرجت أعداد محدودة للتظاهر فى الهرم، ورددوا هتافات مسيئة للنظام وقوات الأمن، ورافضة لرفع أسعار الوقود. ونشرت اللجان الإلكترونية للتنظيم صوراً لقتلى التنظيم والمصابين، لتحريض أنصار «مرسى» على ارتكاب مزيد من العنف ضد الدولة بحجة القصاص لدماء الشهداء. فيما طالب محمد السيسى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث الحرس الجمهورى، وتقديم المتورطين فى إراقة الدماء للمحاكمة، وقال ل«الوطن»: «أحداث الحرس الجمهورى أحد المشاهد التى أدخلت البلد فى الفوضى الحالية، لأنها أعاقت أى سُبل للمصالحة فى بداية الأزمة». فى سياق متصل، قال محمد عبدالعزيز، أحد كوادر الإخوان الشبابية فى «الفيوم»، إن قيادات التنظيم بالمحافظة عقدت اجتماعاً، أمس الأول، لبحث الرد بقوة على قتل قوات الأمن ل3 من القيادات، قبل أيام، باستهداف أفراد الشرطة، مضيفاً: «لن نستسلم لاستهداف القيادات وستمنع اعتقال أو قتل القيادات الميدانية سواء بالتصدى للداخلية أو استهداف سيارات الشرطة فى الشوارع». وأفتت جبهات «علماء ضد الانقلاب»، و«العز بن عبدالسلام الشرعية»، و«رابطة علماء أهل السنة فى مصر»، التابعة للإخوان، بوجوب قصاص أهل «الفتاة المغتصبة» من الضابط الذى اغتصبها ما دامت الدولة لم ترد حقها، مشيرة إلى أن هناك توثيقاً لما يزيد على 20 حالة اغتصاب جهاراً ومكابرة، رصدتها مؤسسات المجتمع المدنى، ومراكز حقوق الإنسان، ومن اغتصب فتاة، مجاهرة ومكابرة حال حبسها، أو خطفها، جزاؤه، إن لم يكن مستحلاً لهذا الفعل، هو حد الحرابة، ويجوز لأولياء المغتصَبة قتل الفاعل الغاصب أو صلبه أو تقطيع يديه ورجليه من خلاف، ولا دية له، شريطة أن يتأكدوا أنه الفاعل.