أصدرت 5 جبهات شرعية بيانا تؤيد فيه فتوى جبهة العز بن عبد السلام الشرعية، التى أفتت فيها بحد الحرابة لكل من قام باغتصاب فتاة مجاهرة ومكابرة حال الاعتقال أو الحبس، أو خطفا، إن لم يكن مستحلا لهذا الفعل، كما أكدوا على أن هذا يحدث فى ظل حاكم لا يعمل على تحقيق مقاصد الشرع ولا رعاية مصالح الناس، وفي ظل قضاء لا يأتي بالحق ولا يحكم بالعدل. وكانت خلاصة فتوى جبهة العز بن عبد السلام الشرعية قد جاءت كالتالى: تُفتي جبهة العز بن عبد السلام الشرعية بأن من قام باغتصاب فتاة مجاهرة ومكابرة حال الاعتقال أو الحبس، أو خطفا، فجزاؤه – إن لم يكن مستحلا لهذا الفعل - حد الحرابة المنصوص عليه في سورة المائدة في الآية رقم (33): "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". وتطبيقُ الحدود والقيام على تحقيق مقاصد الشرع ورعاية مصالح الناس منوط بالحاكم؛ إذ الحاكم وكيل عن الأمة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فإذا عجز الحاكم عن القيام بهذا أو كان عاملا على ضد المقصود من أغراض انتصابه وكان القضاء غير عادل كما هو الحال في مصر الآن .. رجعت السلطة للأمة ممثَّلةً في علمائها وقادة الرأي فيها، وجاز لأولياء المغتصبة أن يُقَتِّلوا الفاعل الغاصب أو يصلِّبوه أو يقطِّعوا يديه ورجليه من خلاف، ولا دية له، شريطة أن يتأكدوا من أنه الفاعل بما لا يدع مجالا للريب أو الشك؛ وذلك رعاية لحرمة الدم وتغليب حق عصمة النفوس، وينطبق الحكم نفسه على المجموعة التي تغتصب واحدة، فإنهم يقتلون جميعا بها؛ فإن في هذا ردعًا لهم ولأمثالهم من أن يفكروا في الإقدام على مثل هذا، وتحقيقًا لمقاصد العقوبات في الإسلام. الجبهات الشرعية تؤيد فتوى جبهة العز بإقامة المجتمع حد الحرابة على منتهكي الأعراض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد طالعت الجبهات الشرعية الموقعة على هذا البيان الفتوى الصادرة عن "جبهة العز بن عبد السلام الشرعية"، بشأن إقامة أولياء المغتصبة والمجتمع حدَّ الحرابة على منتهكيها ومغتصبيها، إن لم يكن مستحلا، فإن استحل هذا الفعل خرج من الملة. وذلك في ظل حاكم لا يعمل على تحقيق مقاصد الشرع ولا رعاية مصالح الناس، وفي ظل قضاء لا يأتي بالحق ولا يحكم بالعدل؛ حيث إن الحاكم وكيل عن الأمة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وإن عجز عن هذا؛ فضلا عن تآمره وإشرافه على هذا، يرجع الحق للأمة في إقامة شرع الله، كما جاء في الفتوى. وتعلن هذه الجبهات الموافقة التامة عليها لما تميزت به هذه الفتوى من عمق معرفة بالشرع الحنيف، وإحاطة مناسبة بالواقع، ومن ثم كان تنزيلها الأصولي والاجتهادي صحيحا سليما وفي محله. وإذ تعلن الجبهات موافقتها على هذه الفتوى فإنها تحذر العاملين في المؤسسات الأمنية من أفعالهم الشنيعة، وأن يتقوا الله في أعراض الناس، وأن يكفوا عن ترويع الآمنين؛ فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وفي التاريخ والواقع عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كما تهيب الجبهات بأبناء الشعب المصري الصامدين والمرابطين أن يواصلوا مسيرتهم وأن يكثفوا حراكهم، ليكون قويا مستمرا نوعيا مجددا؛ حتى يأذن الله بالفرج، ويرفع الكربة، ويكشف الغمة، ويسترد الشعب عافيته، ويستعيد حريته وإرادته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الموقعون على البيان: جبهة علماء الأزهر. رابطة علماء أهل السنة في مصر. جبهة علماء ضد الانقلاب. نقابة الدعاة المصرية. الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر الأحرار. صدر يوم الأحد في 8 رمضان 1435ه الموافق 6 يوليو 2014م.
