صفحة "صباحي رئيسا لمصر" تستأنف نشاطها بإعلان رفضها المساس بدعم الفقراء

"التيار الشعبي" يطالب بضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة وخفض النفقات الحكومية بدلا من رفع الدعم

عادت الصفحة الرسمية لحمدين صباحي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية، "حمدين صباحي رئيسا لمصر – واحد مننا"، لنشر تصريحات سياسية لصباحي للمرة الأولى منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية، يتحدث فيها عن رؤيته للتعامل مع قضية الدعم، ونيته رفعه بالكامل عن الأغنياء وعدم المساس بالدعم الموجه للفقراء.
وجاءت التصريحات التي سبق وقالها صباحي خلال حملته الانتخابية، بعد ساعات من قرارات الحكومة برفع الدعم عن السولار وبنزين 80 والغاز والكهرباء لكافة الشرائح، وهي القرارات التي رأى مراقبون أنها ستؤدي لموجة غلاء كبيرة في الأسعار.
ويقول صباحي في هذه التصريحات: "من يأخذون الكهرباء والغاز والسولار مدعومين لمصانعهم ثم يبيعون منتجاتهم، بالأسعار العالمية أو يصدرونها، والمصريين لا يستفيدون منها، لن أعطيهم دعما".
إذا دعمتكم، يبقى عشان منتجكم المصري سيشتريه مدعوم، وٍسآخذ منكم الدعم لأني ناوي بطريقة واضحة
وأضاف: "الدعم الذي يذهب للفقراء لن يُمس، والدعم الذاهب للأغنياء سينقطع ولن يبقى"، مشيرا إلى ان ذلك سيكون مصحوبا بصراع ولكنه سيديره بأخلاقية تليق به وبمصر، وسيمارسه بوضوح وبمكاشفة للشعب، وما سيختاره الشعب، سيكون".
وفي تعليق آخر منسوب لصباحي على الصفحة، يقول: "قبل رفع الدعم كان يجب إصدار قوانين نظام الأجور الموحد وإعانة البطالة، حتى لا يعاقب الفقير مرتين، مرة برفع الدعم، وأخرى بتدني المرتبات والبطالة، ولا يمكن معاقبة المواطنين على فساد المسئولين، ونطالب منهم أن يملأوا خزانة الدولة بعد أن تم نهبها".
وكان التيار الشعبي قد أصدر بيانا حذر فيه من العواقب الاجتماعية والسياسية لقرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة برفع أسعار البنزين والكهرباء والغاز، محذرا من "عواقبِها الإجتماعيةِ والسياسيةِ التي تدفعُ بالبلاد إلي حافةِ الهاوية وتُنذر بما لا تُحمدُ عقباه".
وطالب التيار مؤسسةَ الحُكمِ بمصرَ وعلى رأسِها رئيسُ الجمهورية ورئيسُ مجلس الوزراء بِتَبَني عددا من المقترحات التي قدمها لخفض عجز الموازنة بنحو 170,6 مليار جنيه دونَ الاقتراب من مُكتسباتِ الفُقراءِ ومحدودي الدخل.
ومن بين المقترحات التي قدمها التيار "ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 66 مليار جنيه، وإعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضَخِمُ -علي غير الحقيقةِ- إجمالي مبلغ الدعم بالموازنةِ ثم إلغاءهِ عن المصانعِ كثيفةِ الإستهلاكِ للطاقةِ بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنيه
وطالب التيار ب"خفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب استشارية ومكافئات للمستشارين والإحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 15 مليار جنيه، هذا فضلا عن ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن10 مليار جنيه، وتخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليار جنيه، وإلغاء دعم تنشيط الصادرات بما يخفض العجز ب 2.6 مليار جنيه، والتفاوض الجاد لحل أزمة الأراضي التي بيعت في عهد الفاسد "مبارك" بأثمان بخسة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 40 مليار جنيه"
وطالب كذلك بإلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد والذي يفتح باب الفساد علي مصراعيه من خلال عقود الخصخصة، و كذا القانون رقم 11 لسنة 1979 و ضم الهيئات الإقتصادية والقطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل علي إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية بما يكفل عودة عمالها المفصولين والمحالين إلي التقاعد بشكل تعسفي وتحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام وتطوير إدارتها من خلال فصل الإشراف علي شركات القطاع العام عن وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة مستقلة تتولى تطوير تلك المصانع وإعادة تشغيلها بطاقتها القصوي."