قال "التيارُ الشعبي المصري،أنه تابع بقلقٍ بالغٍ علي مصير الوطن، القَرارتِ الإقتصاديةِ الحكوميةِ الأخيرَة، و التي شَمِلت زياداتٍ غيرَ مسبوقةٍ في أسعارِ الكهرباءِ والوقودِ علي المستهلكين المصريين تُوِجَتْ بموازنة تقشفيةٍ تُعَمِقُ حالةَ الكسادِ التضخمي التي تضرب البلاد منذ فترةٍ ليست بالقصيرة، و تصل بها إلي معدلاتٍ قياسيةٍ ينوءُ كاهلُ الشعبِ المصري المُتْعَبِ عن حملها، و تُنذر بعواقب وخيمة علي كافةِ الأصعدةِ الإجتماعيةِ و السياسية. وأضاف التيار في بيان له اليوم الاحد أن الموازنةُ التي اعتمدها رئيسُ الجمهورية عَكَست إستمرارَ وزارةِ المالية في نفسِ فلسفةِ إعداد موازنات الدولة أيام المخلوعِ "حسني مبارك" و تابعهُ الهارب "يوسف بطرس غالي"، و كأن ثورة شعبنا العظيم في يناير 2011 ثم في يونيو 2013 لم تعرف طريقها بَعدُ إلي السياسات المالية، لتأتي قراراتُ رَفعِ أسعار الوقود فتزيدُ من عمق الأزمة الإقتصادية و تُجَّذِرُ إنعكاساتِها الإجتماعية و السياسية ، إذ من المُتوَقعِ أن تَصحَبُها إرتفاعاتٌ غير مسبوقةٍ في كافة أسعار السلعِ و الخدمات في ظل غياب للرقابة الحكومية. وأكد التيار الشعبي أنه قد قدمَ حُلولاً لمشكلات مصر الإقتصادية في مؤتمره الإقتصاديُ الأولُ الذي إنعقد في إبريل 2013 ثم ساهم بإيجابية في طرحِ حلولَ أخري في برنامج السيد "حمدين صباحي" مرشحه للإنتخابات الرئاسية في 2014 علي نحوٍ لا يَمس بحقوق الفقراء المُحتاجين للدعمِ و يَرسمَ مَلامحَ الطريق صَوبَ تحقيقِ العيشِ الكريمِ و الحريةِ و العدالةِ الإجتماعيةِ لجموعِ المصريين. وأعرب التيار الشعبي المصري عن رفضهِ لموازنةِ التقشف التي أُقِرَّت مؤخراً و كذا قرارات الحكومة الإقتصادية المتعلقة برفع الدعم و زيادة الأسعار، و يطرحُ في المقابل ما يلي من مقترحاتٍ بديلةٍ تَكفُلُ حَلَ الأزمةِ الإقتصادية، حيثُ تُساهم في مجموعِها بخفضِ عجزِ الموازنةِ بنحو 170,6 مليار جنيه دونَ الإقترابِ من مُكتسباتِ الفُقراءِ و محدودي الدخل وهى : 1. ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنةبما لا يقل عن 66 مليار جنيه. 2. إعادة النظر في أسلوب إحتساب دعم الطاقة و الكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضَخِمُ -علي غير الحقيقةِ- إجمالي مبلغالدعم بالموازنةِثم إلغاءهِ عنالمصانعِ كثيفةِ الإستهلاكِ للطاقةِ بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنيه. 3. خفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب إستشارية و مكافئات للمستشارين و الإحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنة بما لايقل عن 15 مليار جنيه. 4. فرض ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 مليار جنية. 5. تخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليار جنيه. 6. إلغاء دعم تنشيط الصادرات بما يخفض العجز ب 2.6 مليار جنيه. 7. التفاوض الجاد لحل أزمة الاراضي التي بيعت في عهد الفاسد "مبارك" بأثمان بخسة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن40 مليار جنيه. 8. إلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و الذي يفتح باب الفساد علي مصراعيه من خلال عقود الخصخصة، و كذا القانون رقم 11 لسنة 1979 و ضم الهيئات الإقتصادية و القطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل علي إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية بما يكفل عودة عمالها المفصولين و المحالين إلي التقاعد بشكل تعسفي و تحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام و تطوير إدارتها من خلال فصل الإشراف علي شركات القطاع العام عن وزارة الإستثمار و إنشاء وزارة مستقلة تتولي تطوير تلك المصانع و إعادة تشغيلها بطاقتها القصوي. وطالبُ التيار مؤسسةَ الحُكمِ بمصرَ و علي رأسِها رئيسُ الجمهورية و رئيسُ مجلس الوزراء بِتَبَني ما طرحهُ من مقترحاتٍ، و يضعهما أمامَ مسئولياتهما التاريخيةِ في حمايةِ حقوقِ البسطاءِ و الفقراءِ من شعبِ مصرَ.
