قدمت حركة تمرد ثمانية حلول لمواجهة عجز الموازنة من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة دون الحاجة إلى رفع أسعار البنزين والسلع الرئيسية على "الغلابة"، على حد وصفهم، وتمثل أولهم في ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 66 مليار جنيه. وأضافوا، عبر صفحتهم الرسمية على "فيس بوك": "إعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضخم - على غير الحقيقة - إجمالي مبلغ الدعم بالموازنةِ، ثم إلغاؤه عن المصانعِ كثيفةِ الاستهلاكِ للطاقةِ بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنيه، وخفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب استشارية ومكافآت للمستشارين والاحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 15 مليار جنيه. وتابعوا: "فرض ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، وتخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه، وإلغاء دعم تنشيط الصادرات بما يخفض العجز ب2.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى التفاوض الجاد لحل أزمة الأراضي التي بيعت في عهد الفاسد "مبارك" بأثمان بخسة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 40 مليار جنيه، وإلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد، والذي يفتح باب الفساد على مصراعيه من خلال عقود الخصخصة، وكذا القانون رقم 11 لسنة 1979 وضم الهيئات الاقتصادية والقطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل على إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية، بما يكفل عودة عمالها المفصولين والمحالين إلى التقاعد بشكل تعسفي وتحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام وتطوير إدارتها من خلال فصل الإشراف على شركات القطاع العام عن وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة مستقلة تتولى تطوير تلك المصانع وإعادة تشغيلها بطاقتها القصوى.