يبدأ غداً تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. وقال الدكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة: إن الشركة بدأت تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية منذ الأربعاء الماضى. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق، نهاية الأسبوع الماضى، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل لإقرار ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات فى سوق المال، وعلى التوزيعات النقدية فى إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة. من جانبه، قال هانى قدرى، وزير المالية، فى بيان أمس: إن التعديلات تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة؛ حيث يوجد حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، الذين تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه، لن يدفعوا هذه الضريبة، إلى جانب التمييز الإيجابى بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح، التى تمثل استثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة على 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد على سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبى. وقال «قدرى»: إن فلسفة القانون الجديد تعلى من شأن تطبيق العدالة الضريبية التى تعد ركناً أساسياً فى تحقيق العدالة الاجتماعية، دون المساس بصغار المتعاملين. وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً بنهاية تداولات الأسبوع المنقضى، وربح رأسمالها السوقى ما يزيد على 8 مليارات جنيه، بعدما أقرت الجهات الرقابية بدء العمل بالضريبة اعتباراً من الأربعاء الماضى، وارتفع المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» بنسبة 2٫03% أو ما يعادل 164٫6 نقطة ليغلق عند 8258 نقطة مقابل 8093٫7 نقطة.
