أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الموازنة العامة للعام المالى الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حاليًا بنسبة واحد فى الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذى يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبى، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبى الضار وأيضًا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف وزير المالية فى بيان صادر عن الوزارة الجمعه , أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافى الربح المتحقق فعليًا على المحفظة المالية فى نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفى القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال إن فلسفة القانون الجديد تعلى من شان تطبيق العدالة الضريبية التى تعد ركنًا أساسيًا فى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على عنصريين أساسيين هما إصلاح النظام الضريبى من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبى، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية ابرزها توزيعات الأرباح وأيضًا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبى، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمى أو التهرب الجزئى للممولين الخاضعين للضريبة فعلا، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبى والعمل على استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير الضريبى على معلومات حقيقية عن الايرادات.
وأضاف دميان أن التعديلات التى تم ادخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألف جنيه وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الاوراق المالية التى تقل محافظهم المالية عن نحو 150 الف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة، إلى جانب التمييز الايجابى بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الارباح التى تمثل استثمارًا مباشرًا ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبى على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو الامر الذى يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية، إلى جانب أن دافعى الضرائب بوجه عام سيشاركون فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى مجالى التعليم والصحة مما يحقق العدالة فى تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى
وأكد على أن القانون راعى أيضًا وضع نظام ضريبى يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة فى مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع فى النظم الضريبية المقارنة الذى يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة فى مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل فى مصر أو فى الخارج.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبى للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية فى نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التى تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالإضافة إلى حق الممول فى ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة فى نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية التى كانت تفرض على التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحًا أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة وقال دميان إن من المزايا أيضًا مراعاة محدودى الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم فى وعاء مستقل مع مراعاة حقهم فى الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال. وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق فى خصم الضريبة المقطوعة التى تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبى.
