نظمت الجالية المصرية في فرنسا وقفة ترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بميدان "ألما مارسو" بالقرب من مقر إقامة الرئيس، في أول أيّام زيارته لفرنسا. وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسي والأغاني الوطنية، ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا. وأشار رئيس الجالية المصرية بفرنسا صالح فرهود، في تصريح ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إلى حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الوقفة للتعبير عن دعمهم للرئيس السيسي في الجهود الجبارة التي يقودها من أجل تحقيق التنمية والنهضة في شتى المجالات بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة. وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، زيارة لفرنسا تستمر لمدة 3 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وتشمل الزيارة؛ عقد مباحثات قمة بين الرئيسين السيسى وماكرون، تتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، لقاءات للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. وتشهد مصر وفرنسا علاقات متبادلة في شتى المجالات؛ فعلى مستوى العلاقات التجارية السلعية بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وفرنسا حوالي 2.992 مليار دولار في 2014، وحوالي 2.977 مليار دولار في 2015، وحوالي 2.120 مليار دولار في 2016، و2.093 مليار دولار في 2017، و2.506 مليار دولار في 2018، وحوالي 2.253 مليار دولار في 2019. ويعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التي تم استيرادها من فرنسا في 2019، تليه الأدوية ومنتجات الأدوية ثم الطائرات. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر حوالى 347.4 مليون دولار عام 2014/2013، وحوالى 230.2 مليون دولار عام 2015/2014، وحوالى 251.2 مليون دولار عام 2016/2015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2017/2016، وحوالى 240.3 مليون دولار عام 2018/2017، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019/2018، وحوالى 349 مليون دولار عام 2020 / 2019. وتتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسى في مصر، الصناعة، تليها الاستثمارات التمويلية، ثم الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الزراعية، والسياحة والإنشاءات. وتعمل نحو 165 شركة فرنسية في مصر، توظف ما يزيد على 38 ألف شخص، ومن أبرزها "توتال" للبترول، و"لافارج هولسيم" في مجال الأسمنت، و"أورونج" للاتصالات، وبنك "كريدي أجريكول"، وشركة "أكسا" للتأمين، و"لوريال"، و"سانوفي"، و"كارفور"، و"أكور"، و"لاكتاليس"، و"دانون"، و"شنايدر الكتريك". ومع النمو السكاني في مصر والتحولات الاجتماعية التي صاحبته، اشتركت فرنسا مع مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، من خلال شركات فرنسية عدة، في مجال النقل وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
