صوَّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع لدعم الحكومة المنتخبة حديثا في الصومال، والتي يمثل تشكيلها نهاية لسنوات من عدم الاستقرار التي تخللتها تهديدات مستمرة من جانب جماعة الشباب الإرهابية. وقال السفير البريطاني، مارك ليال جرانت، إن المجلس حث حكومة الرئيس حسن شيخ محمود الجديدة على "فعل المزيد في مجالات مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون والتصدي للفساد وتحسين الشفافية المالية". ودعا القرار الذي تبناه المجلس إلى تأسيس مجموعة إدارة للإشراف على النظام المالي بالبلاد، كما دعا المجتمع الدولي إلى تنسيق أفضل للجهود لدعم الصومال، حسبما قال جرانت للصحفيين. كما يؤيد المجلس خططا من أجل لقاء وزاري حول الصومال الأسبوع المقبل، على هامش اجتماع الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال جرانت إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سوف يحضر اللقاء الوزاري حول الصومال، وكذا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.