كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الوزارة لم تحدد حتى الآن قيمة الضريبة المقرر فرضها على مكالمات الهاتف المحمول، وقال المصدر ل «الوطن» إن ممتاز السعيد وزير المالية خانه التعبير فى تصريحاته بأن «الوزارة تعتزم فرض ضريبة قيمتها قرش على كل دقيقة من مكالمات المحمول». وأكد المصدر أن وزير المالية سيعقد غداً اجتماعاً مع المهندس هانى محمود وزير الاتصالات لدراسة آليات فرض الضريبة وتحديد قيمتها، موضحاً أن الضريبة «محل الدراسة» ستكون على غرار ضريبة التمغة التى تفرض على عملاء شركات المحمول. وأثارت تصريحات وزير المالية، أمس، بشأن فرض ضريبة جديدة على المحمول جدلاً واسعاً لدى جموع المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من الضريبة الجديدة. وقال على السيد، فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة: «هى الحكومة عاوزة مننا إيه؟ مش مقضّياهم الضرائب اللى بياخدوها؟». واستنكرت إيمان سعد، موظفة بأحد البنوك العامة، تناقض التصريحات الحكومية بشأن عدم المساس باحتياجات محدودى الدخل واعتزامها فرض ضريبة جديدة. وكانت وزارة المالية أقرت فى مارس الماضى ضريبة تمغة تقدر ب51 قرشاً شهرياً على خدمة استخدام التليفون المحمول، بواقع 6 جنيهات و10 قروش سنوياً، مع توقعات بوصول حصيلة ضريبة الدمغة من شركات المحمول إلى 500 مليون جنيه سنوياً. يُذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر بلغ نحو 83 مليون مشترك، وفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
