أكدت وزارة المالية انها لم تفرض أية ضرائب جديدة علي خدمات التليفون المحمول.. مشيرة إلي أن هناك ضريبة تمغة نوعية مفروضة منذ الثمانينات علي كل مشتركي التليفون الثابت قيمتها 6 جنيهات و 10 قروش سنويا . موضحة أنه إذا كانت شركات المحمول قد قررت العدول عن تحمل هذه الضريبة عن المشتركين في خدماتها فهذا أمر يرجع لها.. ولكنها ملزمة بتوريد قيمتها إلي مصلحة الضرائب.. وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أنها ليست علي علم بصدد إعلان شركات المحمول تحملها ضريبة الدمغة عن المشتركين, موضحة أنها سواء كانت تحصلها أم لا فتلك مسئوليتها وأنه إذا قررت العدول عن ذلك فالقرار يعود إليها, وأنها في كل الأحوال ملزمة بدفعها للدولة. وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي أرسلتها تلك الشركات لعملائها وزعمت فيها أن الوزارة تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين, وذلك علي خلاف الحقيقة, وطالبت الوزارة هذه الشركات بأن تكون صريحة مع عملائها وتعلن صراحة أنه لايمكنها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي بدلا من إثارتها للبلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. وطالبت وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب, طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريا علي الفواتير حتي لا تقع تحت طائلة القانون, حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة, والاستفادة من عوائدها. ومن ناحية أخري أعلنت مصادر مسئولة بشركات المحمول أنه تم الاتفاق بين الشركات علي تحميل المشتركين بنظام الكارت ضريبة الدمغة بداية من مارس المقبل والتي كانت تتحملها بقيمة6 جنيهات و10 قروش سنويا وكانت تحصلها من المشتركين بنظام الاشتراك الشهري, بينما كانت تدفع للمشتركين بنظام الكارت المدفوع مقدما. وقالت المصادر إن تحميل هذه الدمغة للمشتركين بنظام الكارت يأتي بعد تراجع أرباحها بشكل ملحوظ ونتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وكانت شركات المحمول قد أرسلت رسائل قصيرة للعملاء للتنويه علي فرض ضريبة سيتم خصمها من أرصدتهم الشهرية بقيمة51 قرشا لمدة10 شهور و50 قرشا لمدة شهرين. وأشار مسئولو هذه الشركات إلي أن هذه التمغة ملك الدولة وفرضتها منذ سنوات طويلة وهي تحصلها أيضا من مشتركي خدمة التليفون الثابت سنويا في فاتورة يناير, ومن ثم هي ليست جديدة.
