قالت مصادر بشركات المحمول الثلاث بمصر "موبينيل وفودافون واتصالات"، إن ضريبة الدمغة على مشتركى المحمول مفروضة من الدولة ممثلة فى وزارة المالية، حيث تقوم بتحصيل 6 جنيهات و10 قروش سنويا من شركات المحمول التى كانت تدفعها نيابة عن المشتركين. وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن شركات المحمول لن تتحمل هذه الضريبة مجددا بسبب ما تعرضت له من خسائر كبيرة خلال العام الماضى من انخفاض خدمات التجوال الدولى نتيجة التأثر الحاد فى قطاع السياحة، إضافة إلى ما تعرضت له أيضا من خسائر فى أعقاب الثورة من تكسير محال ومحطات محمول، وتردى الوضع الاقتصادى بمصر. وعلم "اليوم السابع" أن شركات المحمول كانت تدفع ضريبة الدمغة لوزارة المالية نيابة عن المشتركين خلال الأعوام السابقة، ولكنها بسبب الخسائر التى تتعرض لها مؤخرا فإنها لن تستطيع دفعها عن المشتركين. وكانت شركة موبينيل قد أعلنت الاثنين الماضى، عن تسجيل صافى خسائر قدرها 252 مليون جنيه خلال العام الماضى، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة، مقارنة بأرباح قدرها 1.359 مليار جنيه خلال عام 2010. وبدأت شركات المحمول فى إرسال رسائل قصيرة للعملاء، للتنويه إلى فرض ضريبة دمغة يتم خصمها من أرصدتهم شهريا بقيمة 51 قرشا، بدءا من شهر مارس القادم، وأكدت الشركات فى الرسائل النصية للعملاء أن هذه الدمغة ستطبق على جميع مشتركى المحمول، كما طالبت العملاء بالاتصال بخدمة العملاء للاستفسار عن هذا الأمر. يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر وصل إلى نحو 83 مليون مشترك، وذلك طبقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
