عقد مجلس الأمن الدولي، أول اجتماع له، بشأن معارك إقليم تيجراي بإثيوبيا، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية. وعقب انتهاء الجلسة المغلقة، مساء أمس الأول، التي عقدت عبر الفيديو، واستمرت قرابة 80 دقيقة، قال دبلوماسي أفريقي لوكالة "فرانس برس"، إنّ "جنوب أفريقيا طلبت وقتًا حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي، وإصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف". وكان المجلس قرر إلغاء الإجتماع قبل أن يعاود عقده مرة أخرى، بناء على إصرار أعضائه الأوروبيين، رغم طلب الدول الأفريقية إلغاءه لمنح الوساطة مزيداً من الوقت. وأكدت وكالة أنباء "أما"، في منطقة أمهرة الإثيوبية، أمس، أن أكثر من 10 آلاف جندي من إقليم تيجراي، قُتلوا خلال الصراع الذي استمر 3 أسابيع في الشمال الجبلي بإثيوبيا. وأكدت وكالة "رويترز"، أن اتصالات الهاتف والإنترنت مع تيجراي معطلة، والوصول إلى المنطقة يخضع لرقابة صارمة، ما يعني أنه من الصعب التحقق من تصريحات جميع الأطراف.وقال دبلوماسي أوروبي، إنّ "الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم، وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين"، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز". وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنّه يهيمن على مجلس الأمن بشأن نزاع تيجراي، أكّد متحدّث الأمم المتّحدة، ستيفان دوجاريك، أنّ الاتحاد الأفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وأنّ الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يدعم هذه المقاربة. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن الحرب في إثيوبيا تزعزع استقرار شرق أفريقيا. ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الإجماع الدولي المتنامي على الدعوة للحوار ووقف القتال الدامي في منطقة تيجراي.