عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له بشأن المعارك الدائرة في منطقة تيجراي الانفصالية الأثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو واستمرت قرابة ساعة وثلث، قال دبلوماسي أفريقي لوكالة فرانس برس- طالبا عدم نشر اسمه- إنّ "جنوب أفريقيا طلبت وقتا حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي، وإصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية". من جهته، قال دبلوماسي أوروبي- مشترطا بدوره عدم الكشف عن هويته- إنّ "الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين". وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنّه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيجراي، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة، ستيفان دوجاريك، أنّ الاتحاد الأفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعم هذه المقاربة. وبعيد ظهر الثلاثاء أعرب جوتيريش عن قلقه من هجوم عسكري يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي. وقال جوتيريش في بيان، إنّه "يحثّ قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية" إلى السكّان. من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأممالمتحدة، إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدّرين من تيجراي من بعثتها العاملة في إطار القوة الدولية لحفظ السلام في جنوب السودان. وكان مجلس الأمن قرّر الإبقاء على اجتماعه هذا، بعدما أصرّ على هذا الموقف أعضاؤه الأوروبيون، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة أفريقية مزيدا من الوقت. وقال دبلوماسي أوروبي- طلب عدم كشف هويته- إنّ أعضاء المجلس الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا، إضافة إلى المملكة المتّحدة) يريدون "إثارة القضية". وفي وقت سابق، قال دبلوماسي إفريقي- لم يشأ كشف هويته- إنّ "جنوب أفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجرينادين" التي كانت طلبت عقد الاجتماع المغلق، "سحبت طلبها لأنّ الموفدين (الأفارقة) الذين تمّ اختيارهم لم يتوجهّوا بعد إلى إثيوبيا". وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، في 4 نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيجراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها. وبعد نحو 3 أسابيع من بدء العملية، تخطط الحكومة الفدرالية ل"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيجراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي. وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا، الجمعة، إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معربا عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.
